متن زیر، سخنان ارائهشده به دبیرخانه هفتمین اجلاس کنوانسیون تهران، از سوی شورای هماهنگی شبکه محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار کشور است.
به نمایندگی از بیش از ۱۰۰۰ سازمان مردمنهاد و تشکل اجتماعمحلی محیط زیستی ایران، به مهمانان و نمایندگان پنج کشور ساحلی دریای کاسپین خیرمقدم میگوییم. بیست سال پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون تهران، علاوه بر مرور دستاوردهای این دو دهه، این پرسش جدی مطرح است: آیا سازوکار همکاریهایی که تاکنون داشتهایم، برای مواجهه با شرایط امروز دریای خزر کافی است؟
کاهش تراز آب دریا دیگر هشدار آینده نیست؛ اتفاقی است که اکنون در حال وقوع است و آثار آن بر سواحل، تالابها، تنوع زیستی، جوامع محلی و فعالیتهای اقتصادی کشورها، بهویژه ساکنان شهرهای ساحلی، دیده میشود. حفاظت از ماهیان خاویاری، فک خزری و دیگر گونههای این زیستبوم نیز بدون همکاری مؤثر پنج کشور ممکن نیست.
در برابر مسئلهای با این ابعاد، همکاری دولتها ضروری است اما کافی نیست. کنوانسیون تهران برای حل مسائل محیط زیستی یک پهنه مشترک شکل گرفته و چنین مأموریتی به مشارکت دانشمندان، دانشگاهها، سازمانهای مردمنهاد، جوامع محلی، متخصصان مستقل و دیگر ذینفعان در هر پنج کشور نیاز دارد.
پیشنهاد مشخص شبکه این است که هفتمین اجلاس، آغاز مرحلهای تازه در حیات کنوانسیون باشد؛ مرحلهای که در آن مشارکت عمومی از یک اصل پذیرفتهشده در اسناد، به سازوکاری دائمی و مؤثر در تصمیمسازی، اجرا و پایش تبدیل شود. برقراری ارتباط منظم میان دانشگاهها و مراکز علمی پنج کشور، شکلگیری شبکهای منطقهای از سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی دریای خزر، تسهیل دسترسی به دادهها و یافتههای علمی، و تعریف سازوکاری روشن و مستمر برای حضور نهادهای مدنی و علمی در فرایندهای کارشناسی کنوانسیون، محورهای این پیشنهاد است.
حدود یک ماه و نیم پیش، در همایش روز ملی دریای خزر در تهران، شبکه آمادگی خود را برای میزبانی نخستین اجلاس سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی پنج کشور ساحلی، با هدف ایجاد شبکه سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی دریای خزر، اعلام کرد. این پیشنهاد امروز در هفتمین اجلاس نیز رسماً تکرار میشود و از دولتهای پنج کشور و دبیرخانه کنوانسیون تهران خواسته میشود از برگزاری این اجلاس و شکلگیری این شبکه حمایت کنند. شبکه آمادگی خود را برای میزبانی نخستین اجلاس در یکی از ماههای ژانویه یا فوریه ۲۰۲۷ در ایران اعلام میکند.
دریای خزر میان پنج کشور تقسیم شده است، اما مسائل محیط زیستی آن مرز سیاسی نمیشناسد. همانگونه که حفاظت از این میراث مشترک مسئولیت مشترک دولتهاست، باید امکان مسئولیتپذیری و همکاری مشترک ملتها نیز فراهم شود. یکی از دستاوردهای ماندگار این اجلاس میتواند باز کردن درهای کنوانسیون به روی جامعه علمی و جامعه مدنی منطقه، و تبدیل همکاری پنج دولت به همکاری پنج جامعه برای حفاظت از این میراث مشترک باشد.
شورای هماهنگی شبکه ملی — ۱ مهر ۱۴۰۵