نامه به دکتر رئیسی در خصوص چالش مدیریت منابع آب حوضه آبریز زاینده‌رود

برگزاری تجمعات مردمی در اصفهان با محوریت مطالبه حق‌آبه‌ها و جریان دائمی زاینده‌رود، یکی از وقایعی بود که در روزهای اخیر به محور توجه جامعه تبدیل شد و منجر به تحرک بخشهای مختلف دست‌اندرکار مدیریت منابع آبی کشور شد تا جایی که با دستور مستقیم رئیس جمهور محترم و بخشنامه اجرایی معاون اول محترم رئیس جمهور، کارگروه ویژه‌ای برای حل این چالش تشکیل شد و این در حالی بود که پس از برگزاری تجمع بزرگ مردم اصفهان، ادامه همین تجمعات هم با مشکلات و برخوردهایی روبرو شد و متاسفانه اتفاقات تلخی را هم در خلال این برخوردها شاهد بودیم؛ موضوعی که به صورت واضح، لزوم هوشیاری و تدبیر را در مدیریت این بحران و سایر موارد مشابه، یادآور می‌شود؛ کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه ملی، از همان ساعات اولیه برگزاری تجمعات و طی جلسات متعدد و با تجمیع نظرات فعالان محیط زیستی سراسر کشور، به‌ویژه فعالان استانهای مرتبط با حوضه آبریز زاینده‌رود، تلاش پیگیرانه‌ای را جهت تدوین و تنظیم بیانیه‌ها و نامه‌نگاری‌های مرتبط آغاز نمود که در نخستین مرحله، نامه ذیل خطاب به آقای دکتر رئیسی، رئیس محترم جمهور، به نگارش درآمد که ضمن اعلام مخالفت با انتقال آب بین‌حوضه‌ای خارج از معیارهای جهانی، به بیان تبعات اجرای پروژه‌های انتقال آب پرداخته و با دعوت همه ذینفعان به حفظ آرامش و تعهد به انجام گفتگوهای تفصیلی، برخی راهکارهای کلی را نیز مطرح نموده است؛ بدیهی است که شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در ادامه پیگیری‌های خود، در راستای وظایف تسهیلگرانه، به صورتی جزئی‌تر در خصوص راهکارهای قابل اجرا و نتیجه‌بخش و پایدار، نظرات این بخش از جامعه مدنی را به تناوب، بازتان خواهد داد.

ذیلا متن نامه شورای هماهنگی تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، از نظرتان می‌گذرد:

به نام خدا

جناب آقای دکتر رئیسی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران


با سلام و احترام؛

طی روزهای اخیر، بخش قابل توجهی از مردم اصفهان، به گردهمایی مطالبه‌گرانه کشاورزان اصفهانی که در بستر خشک زاینده‌رود و با درخواست مشخص تأمین حق‌آبه‌های کشاورزی برقرار بود، پیوستند و سپس در روزی مهم برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، هم‌صدا و هم‌افزا، مطالبات کلان و به‌حق خود را در زمینه تأمین حق‌آبه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی و جلوگیری از فرونشست زمین ابراز نمودند. امری که طی چند روز بعدی، با اظهارنظر برخی مسؤولین ذیربط در سطح کشوری و استانی و گروه‌هایی از مردم و نیز با امضای تفاهم‌نامه‌ بین صنف کشاورزی و مسئولین دولتی، به تلاشی جهت برجسته‌سازی و توجیه لزوم انتقال آب بین‌حوضه‌ای تعبیر شد و اینگونه، با به محاق‌رفتن خواسته‌های محیط زیستیِ همه‌جانبه‌نگر و پایدار، اجرایی‌شدن پروژه‌های انتقال آب از سرشاخه‌های کارون را مهمترین و بهترین راهکار برون‌رفت از بحران حوضه زاینده‌رود، معرفی و ترویج نمودند؛

ضمن به رسمیت‌ شناختن مطالبات مردم در زمینه حق‌آبه‌های محیط‌زیستی و کشاورزی، شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور اعلام می‌دارد هرگونه اقدام دولت در راستای اجرای پروژه‌های مخرب انتقال آب بین‌حوضه‌ای، که برخلاف معیارهای پذیرفته‌شده جهانی، از جمله معیارهای یونسکو باشد، به هر شکل و با هر عنوانی، مورد پذیرش نبوده و بنابراین طبیعی است مطالبات گروه‌هایی که در راستای انتقال آب بین‌حوضه‌ای فعالیت می‌کنند، به رسمیت شناخته نخواهد شد. لازم است حل بحران حوضه زاینده‌رود، تنها با استناد به مطالبات پیشرو و جامع مردم در این تجمعات صورت گیرد؛ مطالباتی که پایداری محیط‌زیستی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را مداوماً و بدون هرگونه قید آسیب‌زننده مدنظر قرار می‌دهند.

واقعیت آن است به دلایل ذکرشده در زیر، اجرای هرگونه طرح انتقال آب (چه از حوضه کارون به زاینده‌رود و چه از حوضه زاینده‌رود به خارج این حوضه)، منجر به وخیم‌تر‌شدن بحران‌های اجتماعی و محیط‌زیستی حوضه آبریز زاینده‌رود و کارون – از جمله کشاورزان شرق و غرب اصفهان – می‌شود؛ همانگونه که در استان خوزستان، شاهد بحران‌های جدی در این زمینه بوده‌ایم:

انتقال آب بین‌حوضه‌ای تنها باعث ایجاد نیاز جدید و بارگذاری‌های جدید بر منابع آب می‌شود: تجربه‌های انتقال آب پیشین از جمله پروژه‌های انتقال آب متعدد حوضه زاینده‌رود، نشان داده است که انتقال آب بین‌حوضه‌ای نه تنها مشکلی را از مقصد حل نکرده است، بلکه باعث ایجاد توهم وجود آب کافی برای مصرف‌کنندگان مقصد، مصرف بیشتر، بارگذاری‌های رسمی و غیررسمی جدید بر منابع آب و وخیم‌تر شدن بحران شده است.

توقف بارگذاری‌های جدید و کاهش برداشتها، تنها با توقف هرگونه انتقال آب جدید مقدور خواهد بود: در صورت عدم توقف انتقال آب بین‌حوضه‌ای، همیشه با توهم وجود آب، راهکار کاهش مصارف به حاشیه رانده خواهد شد.

میزان آب انتقال‌یافته، بسیار کمتر از نیازهای انباشته محیط‌زیستی، کشاورزی، شرب و صنعت حوضه مقصد است: به‌عنوان مثال در حوضه‌زاینده‌رود، بر اساس تابلو منابع و مصارف، کمبود آب سطحی حدود 750 میلیون مترمکعب و کاهش آبدهی آب زیرزمینی حدود 1.6 میلیارد مترمکعب است. در نتیجه انتقال آب، از معضلات پیچیده گروه‌های مختلف بهره‌برداران این حوضه نخواهد کاست.


کمبود شدید منابع آب در حوضه‌ مبدأ و خطر تشدید بحران‌های اجتماعی و محیط زیستی:
o انتقال از حوضه کارون
• درحال‌حاضر حتی بدون اجرای طرحهای انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مردم و محیط‌زیست در سرشاخه‌های حوضه آبریز کارون، تحت تنش شدید آبی هستند. با ادامه روند تغییر اقلیم، چنین شرایطی در آینده وخیم‌تر نیز خواهد شد.
• با بارگذاری‌های بیش از حد و تغییر اقلیم، منابع آب موجود در حوضه آبریز کارون، حتی نیاز فعلی پایین‌دست در استان خوزستان را تأمین نمی‌کند. تعارض شدید بین بهره‌برداران مختلف این استان بر سر منابع آب، بازگشت آب شور دریا به نخلستان‌های خرمشهر و آبادان و خشکی آنها، محدودسازی حق‌آبه تالاب‌ها و معضل خانمان‌سوز ریزگردها، تنها بخشی از نتایج کمبود منابع آب در این حوضه است. بر این اساس، نه تنها توجیهی برای انتقال آب وجود ندارد، بلکه انتقال آب، احتمال تنشهای سیاسی و اجتماعی منطقه را بسیار بالا خواهد برد.
o انتقال از حوضه زاینده‌رود:
• با بارگذاری‌های بیش از ظرفیت در حوضه زاینده‌رود – که از بالاترین نرخ‌های کمبود سرانه منابع آب تجدیدپذیر در کشور برخوردار است – خشکی‌های مستمر بخش اعظم رودخانه، تنش شدید و گاه بحرانی منابع آب، مشکلات شدید کشاورزان حق‌آبه‌دار و معضلات متعدد دیگر ‌بهره‌برداران این حوضه، هیچ انتقالی از حوضه‌زاینده‌رود نیز پذیرفته نیست.

هدررفت بیت‌المال در شرایط فشار شدید اقتصادی و نبود توجیه اقتصادی در طرح‌های انتقال آب: هزینه‌های هنگفت طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، در طول زمان اجرا، چندین برابر میزان پیش‌بینی‌شده نیز بوده است. همچنین میزان خسارات جبران‌ناپذیری که به محیط‌زیست، سکونت و معیشت انسانی وارد می‌شود، به درستی محاسبه نمی‌شود. منافع این پروژه‌ها بسیار ناچیز بوده و در برابر چنین هزینه‌هایی، این پروژه‌ها به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارند. خصوصا در شرایطی که مردم تحت تحریم‌ها و شدیدترین فشارهای اقتصادی داخلی هستند، این پروژه‌ها تنها به نارضایتی اجتماعی دامن می‌زنند.

موضوع زاینده‌رود یک موضوع منحصر به فرد در کشور نیست: این مشکل با ابعاد مشابه در اغلب رودها و حوضه‌های آبریز مانند رود کارون، کر، کرخه، مارون، سفید‌رود، قمرود، جاجرود و کرج، هلیل‌رود، دالکی، تجن، ارس، اترک، … و همچنین اغلب دشتها و آبخوان‌های کشور وجود دارد. آیا قرار است مشکل تمامی این حوضه‌های آبریز با انتقال آب جدید حل شود؟ پس چه زمانی می‌خواهیم به صورت اصولی به حل مشکلات بپردازیم؟

شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، علاوه بر منع کامل دولت از اجرایی‌نمودن پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، بخشی از گروه‌های مردمی را که به دلیل عدم شناخت لازم از شرایط آبی حوضه‌های آبریز و یا مبتنی بر اطلاعات نادرست و یا وعده‌ها و چشم‌اندازهای فاقد ضمانت کارآمدی و اثربخشی، راه حل بحران را در انتقال آب می‌دانند، دعوت به تأمل و تعمق بیشتر در نتایج پروژه‌های انتقال آب پیشین می‌نماید؛ پروژه‌هایی که نه تنها منافع آنها را تامین نکرده بلکه به تنش‌های شدید اجتماعی و محیط‌زیستی انجامیده‌اند.
از این رو، لازم است با عنایت به فهم و شناختی که از رفتار همیشگی عاملان طراحی و اجرای پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای وجود دارد که برای رسیدن به هدف خود، حتی ابایی از بسترسازیِ بروزِ واکنشهای عصبی در جامعه، ایجاد انحراف در مطالبات مردمی و یا ایجاد جو کاذب مطالباتی و سپس بهره‌برداری از این وضعیت در چانه‌زنی‌ها ندارند، هوشمندانه و مبتنی بر نگاه بلندمدت و متضمن پایداری منابع، راه خود را از از زنجیره‌بلوک‌های منتفع از چنین پروه‌هایی جدا سازیم؛
به این منظور، علاوه بر برحذرداشتن جدی همه ذینفعان و دست‌اندرکاران حوضه‌ها، از اتخاذ تصمیمات فوری، تک‌بعدی، موقتی و مسکّن، عجالتاً در این مجال به ذکر این نکته در چارچوب ارائه راهکار کلی اکتفا می‌کنیم که:
راهکار پایدار از نظر اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی در حوضه زاینده‌رود و کارون، توقف کامل پروژه‌های انتقال آب و تکیه کامل هر حوضه بر منابع آب درون حوضه خود، توقف کامل بارگذاری‌های جدید، به‌روزرسانی همه تخصیص‌ها و نیز کاهش مصارف در تمامی بخش‌ها در بالادست و پایین‌دست، طی فرآیندی طولانی، با مشارکت و گفتگوی هدفمند، برنامه‌محور و دانش‌بنیان، میان همه‌ی ذینفعان و دست‌اندرکاران است.
بدیهی است چنانچه همه دست‌اندرکاران و ذینفعان دولتی و غیردولتی حوضه آبریز زاینده‌رود و کارون، در عزمی همگانی برای تأمین حق‌آبه‌های طبیعی رودخانه‌ها و تالاب‌ها و همچنین تأمین آب لازم برای تعادل‌بخشی آبخوان‌ها در هر دو حوضه، به عنوان نخستین گام هماهنگ و مسؤولانه، توافقی حیاتی و تاریخی را منعقد سازند، می‌توان از محیط زیستی بودن مطالبات، سخن به میان آورد و به حل پایدار مسأله امیدوار ماند؛
بدون این توافق بنیادین، امیدواری‌ها جهت گذر از این بحران فزاینده، به ناامیدی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی خواهد انجامید و بستر سوءاستفاده برخی طیف‌های خاص داخلی و خارجی را فراهم خواهد آورد؛ و این موضوعی است که با رویکردهای عاقلانه و مدبرانه، قابل پیشگیری خواهد بود ان‌شاءالله. رویکردهایی که بهره‌گیری از نقش میانجی‌گران و تسهیلگران اجتماعی جهت رفع تعارضات را به جای استفاده از برخوردهای قهری و مواجهات سخت، در محور اقدامات مدیریتی رفع چالش قرار می‌دهند.
در این زمینه البته پیشنهادهای متنوع و متعددی توسط شبکه تشکلهای مردم‌نهاد، برای کاهش بارگذاری‌ها و مصارف در حوضه زاینده‌رود و کارون و همچنین شهرهای یزد و کاشان، به شکلی که هر یک از حوضه‌ها بتوانند با تکیه بر منابع آبی داخل خود، نیازهای خود را به‌صورت پایدار برطرف سازند، طراحی و ارائه شده است که نیازمند توجه، گفتگو و بررسی جامع آنها در میان ذینفعان، است؛

در پایان، ضمن دعوت همه ذینفعان به حفظ آرامش و خویشتنداری و پیگیری امور از مجاری قانونی و ضمن تأکید بر حق قانونی مطالبه و اعتراض شهروندی و مدنی، به عنوان حقوق مسلم و مصرح در قانون اساسی و نیز توصیه جدی به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران برای به رسمیت شناختن مطالبات مردم به عنوان یک امر اجتماعی و تعهد به مدیریت اجتماع‌محور آن، مجددا یادآور می‌شوند که حل این چالش و نمونه‌های مشابه آن در سایر نقاط کشور، قطعا از مسیر اقدامات ضربتی، کوتاه‌مدت و بخشی‌نگر، نخواهد گذشت؛ همانگونه که حتما تدبیر این نیست که رفع چالش را دقیقا به عهده بخشی بگذاریم که خود، مهمترین و اصلی‌ترین عامل ایجاد چالش بوده و در حالیکه کوچکترین نشانه‌ای هم از تغییر رویکردها و روش‌ها و دیدگاههای مدیریتی و اجرایی‌اش مشاهده نمی‌شود، انتظار مدیریت بحران از او برود؛
توفیق همه مسؤولان صادق، دلسوز و دغدغه‌مند را از خداوند متعال خواستاریم؛

با احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور
چهارم آذر هزار و چهارصد شمسی

رونوشت:
شورای محترم عالی و شورای محترم داوری شبکه ملی
اعضاء محترم کارگروه تخصصی آب و انرژی و کارگروه تخصصی حقوقی و قوانین شبکه ملی
آقای دکتر سلاجقه؛ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
آقای مهندس محرابیان؛ وزیر محترم نیرو؛
آقای دکتر غلامی؛ معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ جهت استحضار و برگزاری نشست فوری در این زمینه
خانم دکتر رفیعی؛ نماینده محترم مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی؛ جهت استحضار و پیگیری
آقای دکتر موسوی؛ مدیرکل محترم مشارکتهای مردمی و مسؤولیتهای اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست؛ جهت استحضار و هماهنگی برگزاری جلسات با بخش‌های تخصصی مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.