به‌نام خدا
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی – دوره یازدهم
موضوع: نقد برنامه آقای مهندس علی‌اکبر محرابیان، وزیر پیشنهادی نیرو در دولت سیزدهم
با سلام آرزوی توفیق؛
احتراما با عنایت به معرفی آقای علی‌اکبر محرابیان از سوی رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر رئیسی، به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو، به استحضار می‌رساند شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی کشور، مبتنی بر وظایف ذاتی تسهیلگری و مطالبه‌گری خود، مستند به ماده 29 آیین‌نامه تشکلهای مردم‌نهاد، مصوب 6/6/1395 هیأت محترم وزیران، ذیلا در چند بخش، به صورت اجمالی به نقد سوابق و برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو پرداخته و از آنجاییکه هدف نقد برنامه، کمک به بهبود وضعیت صنعت اجتماع‌محور آب و برق و پیشگیری از بروز خطاهای فاجعه‌بار در کشور است و به دلایلی که ذکر آن خواهد رفت، برنامه ارائه‌شده ایشان، نه تنها متضمن دستیابی به چنین هدفی نیست، بلکه در ادامه روندهای آسیب‌زای گذشته، آشکارا بسترساز هجوم بی‌محابا به تتمه توان موجود کشور ارزیابی می‌شود، بدینوسیله خواستار آن است رای عدم اعتماد به ایشان، در دستور کار قطعی نمایندگان محترم قرار گیرد. همچنین شایسته است مجموعه انتقادات وارده بر برنامه‌های ایشان، که از سوی بخش‌های مختلف کارشناسی و علمی و فنی مطرح شده است، به عنوان مبنا و راهنمایی جهت بررسی برنامه‌های گزینه‌های پیشنهادی بعدی، ملاک تصمیم قرار گیرد.
بدیهی است موارد ذیل، تنها بخشی از نگاه کارشناسی نقادانه فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور را که از بیشترین اهمیت برخوردار بوده، بازتاب می‌دهد. لذا، شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور این آمادگی را دارد که با همه توان کارشناسی کارگروه‌های تخصصی خود، در هر زمان، پاسخگوی سؤالات نمایندگان محترم در جهت تبیین جامع‌تر موارد ضعف و نقص برنامه وزیر پیشنهادی محترم باشد.
و اما بعد:
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
حقیقت آن است که مجموعه فعالان محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با عنایت به آنچه امروز به عنوان محصول حکمرانی آب و برق در طول دهه‌های گذشته، بازتاب‌دهنده رویکرد کلان سیاستگذاری و اجرایی غیرمنطقی، غیرمتناسب، وارداتی، تهاجمی، ناآگاهانه و بدون توجه به ظرفیت‌ها و قابلیتهای سرزمینی است، طبیعتا و منطقا انتظاری جز فهم درست پریشانی‌های موجود و عزم جدی و بدون مماشات دولت و مجلس محترم در راستای توقف قطعی و فوری این جریان اشتباه و ایجاد دگرگونی بنیادین در روندها و فرآیندها نداشته‌اند و این در حالی است که متاسفانه آن چه در برنامه‌های وزرای پیشنهادی مرتبط با این حوزه مشاهده می‌شود، نه تنها نشانی از چنین درک و فهمی ندارد، بلکه به طرز حیرت‌آوری، در ادامه همان مسیر مطلقا آسیب‌زننده و چه بسا در مواردی، شتاب‌دهنده فرسایش توان سرزمین برآورد می‌شود و این دردناک‌ترین بخش ماجراست که امید کارشناسان و فعالان این حوزه، عمری بسیار کوتاه داشت و بدون شک، انتخاب وزرای پیشنهادی با برنامه‌هایی که کوچکترین ایده و ابتکاری در جهت تخفیف هشدارها و تسکین دردهای مزمن کشور در آن مشاهده نمی‌شود، چه بسا یأس‌آفرین خواهد بود و ضربه شدیدی به سرمایه اجتماعی دولت و مجلس محترم وارد خواهد آورد.
با این توضیح، توجه شما را به برخی از لکنت‌های مدیریتی و اجرایی و نیز مهمترین فرازهای تاثیرگذار برنامه ارائه‌شده وزیر پیشنهادی نیرو جلب می‌نماییم.
الف ) سوابق فردی، علمی و اجرایی:
• نداشتن دانش و سوابق اجرایی لازم در حوزۀ مدیریت آب و انرژی: در شرایطی که کشور از نظر کمبود و مدیریت منابع آب و تولید و توزیع برق در شرایط وخیمی به سر می‌برد، وزارت نیرو به عنوان یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانههای کشور می‌بایست به فردی با تجربه و شناخت کافی در زمینه مدیریت آب و انرژی سپرده شود که سال‌ها با مسائل این حوزه از نزدیک درگیر بوده و با بینشی عمیق در زمینه چالش‌های روزافزون این حوزه، با رویکردی مشارکتی این وزارتخانه را مدیریت کند. این در حالی است که آقای محرابیان از هیچگونه دانش و سوابق اجرایی در این زمینه برخوردار نیست. همچنین ایشان در سوابق خود، رویکرد مشارکتی ضعیفی را از خود به جای گذاشته است.
• سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی: در زمان تصدی آقای محرابیان در وزارت صنعت و معدن دولت‌های نهم و دهم، طرح جامع توسعه صنعت فولاد برای احداث هفت واحد فولاد در استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، کرمان و یزد که اغلب استان‌های کم‌آب هستند، پیگیری شده است و ظرفیت تولید فولاد خام در دوران مسؤولیت وی با جهش دو برابری همراه بوده است. همچنین برای تأمین آب این صنایع، وی در تسریع اجرای پروژه‌های انتقال آب از جمله کوهرنگ 3 نقش داشته است. این در حالی‌ست که استقرار صنایع پرآب‌بر در استان‌های کویری و اجرای طرحهای انتقال آب برای تامین آب این صنایع، از آسیب‌زاترین مسائل در مدیریت آب کشور بوده است که منجر به تنش‌های شدید محیط‌زیستی و تعارضات اجتماعی شده است که امنیت ملی را به خطر انداخته است.
• غیرقانونی بودن تحصیل در مقطع دکتری و اشتغال همزمان، به‌ویژه به عنوان وزیر
• محکومیت قطعی در زمینه علمی به واسطه ادعای نادرست و بهره‌برداری از تلاش علمی دیگران به نفع خود.
ب) برنامه‌ی وزیر پیشنهادی نیرو در دولت سیزدهم:
1. نقد رویکرد کلی:
برنامه آقای محرابیان وزیر محترم پیشنهادی نیرو، تاکیدی آشکار بر رویکرد مدیریت تأمین آب به خصوص از طریق مدیریت سازه‌ای از جمله احداث سدها، طرحهای انتقال آب، طرحهای آب‌شیرین‌کن و استفاده از آبهای غیرمتعارف دارد. تنها بخش کوچکی از برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو به صورت کلی و مبهم به تعادل‌بخشی منابع آب پرداخته است که آن نیز از طریق ارجاعی حاشیه‌ای به طرح تعادل‌بخشی یا مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی بوده است، طرحهایی که خود در اجرا با مشکلات فراوان روبرو بوده و هستند و در این برنامه نیز همچنان مورد بی‌مهری واقع شدهاند. کشور ایران در این شرایط خاص و بحران آبی، به فردی به عنوان سکان‌دار وزارت نیرو نیازمند است که مدیریت مصرف را در کلیه بخش‌های شرب و کشاورزی و صنعت بر مدیریت تأمین ترجیح دهد و در این مسیر، بدون هیچگونه مماشاتی و بدون ترس از جریان‌سازی‌ها، فشارها، تخریبها و دشمنی‌های پیدا و پنهان، بر اعمال قواعد و مقررات بسیار جدی و سختگیرانه، تا برقراری نظم و فرهنگ نوین مصرف، تاکید ورزد.
مخاطرات رویکرد و برنامه‌های سازه‌محور بر کسی پوشیده نیست: این طرحها در بسیاری موارد فاقد توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بوده و با اهداف انتفاع مالی و سیاسی برای دست‌اندرکاران طرحها اجرا شدهاند؛ و عموما نیز مبتنی بر رویکرد جزءنگر و منطقه‌ای و بدون توجه به پایداری و به هم‌پیوستگی حوضه‌های آبریز، کارسازی و عملیاتی شدهاند؛ این طرحها با بارگذاری عمده بر منابع محدود آب همراه بوده، تقاضا و مصرف آب را افزایش داده و بر تنش آبی افزوده‌اند. همچنین همانگونه که در تجربه تلخ خوزستان مشاهده شد، این طرحها مخاطرات اجتماعی سیاسی محیط‌زیستی شدیدی را به دنبال داشته و امنیت ملی را به خطر انداخته‌اند. هر مدیر دانا و کارآمدی می‌داند که هنر مدیریت، در مطالعه و اجرای راهکارهایی اجتماع‌محور برای تعادل‌بخشی آبخوان‌ها یا سازگاری با کم‌آبی است و نه در سدسازی و انتقال آب؛ امری که در این برنامه کاملا مغفول مانده است.
لازم است تا به عنوان یکی از راهبردها و رویکردهای اصلی این وزارتخانه محترم، درس‌آموخته‌های اجرای برنامه‌های سازه‌ای در سالهای پیشین مورد بررسی قرار گیرد تا اجرای چنین برنامه‌هایی بیش از پیش منجر به تبعات محیط‌زیستی و اجتماعی غیرقابل جبران نگردد.
2. نقد چالش‌ها، راهبردها و برنامه‌ها:
به دلایل زیر، برنامه‌ی تدوین‌شده به هیچ عنوان خصوصیات یک برنامه‌ی راهبردی مناسب و متناسب برای مدیریت یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانههای کشور را دارا نیست:
• در شرایط بحران منابع آب در کشور، انتظار می‌رود برنامه‌ی وزیر پیشنهادی نیرو، مسائل مدیریت آب کشور را شناسایی و اولویت‌بندی کرده و بر اساس ریشه‌‌یابی آن مسائل، برنامه‌هایی مدون جهت کاهش مشکلات پیشنهاد دهد. در متن ارائه شده، بسیاری از مسائل اصلی مدیریت منابع آب شناسایی و اولویت‌بندی نشده‌اند، همچنین در ذکر مسائل به کلی‌گویی بسنده شده، تطابق زیادی بین مسائل و برنامه‌ها وجود ندارد و برنامه‌های هدفمند و عملیاتی در راستای حل مسائل ارائه نشده است.
• در برنامه‌ی ارائه شده وزیر پیشنهادی نیرو، بسیاری از چالش‌ها و مسائل اصلی مدیریت منابع آب نادیده گرفته شدهاند و به تبع آن، راهبرد و برنامه‌ای نیز برای این چالش‌ها و مسائل در نظر گرفته نشده است. سوال آنست که چرا وزیر نیرو به مسائل مهم زیر نپرداخته و در زمینه این مسائل برنامه‌ای ندارد:
1. معضل بارگذاری بیش از حد ظرفیت آبهای تجدیدپذیر، بر منابع آب: اغلب حوضه‌های آبریز از نظر منابع و مصارف در وضعیتی بحرانی هستند و در آنها بارگذاری بسیار بیشتر از ظرفیت برد حوضه بر منابع آب صورت گرفته است. بخشی عمده این بارگذاری مرتبط با تخصیصهای بی‌رویه وزارت نیرو برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی و بخشی دیگر مرتبط با مصارف غیر رسمی است. ولی در متن برنامه، به این موضوع که عمده‌ترین معضل کشور به شمار می‌رود در حد ارجاع به طرح تعادل‌بخشی اشاره شده است. همچنین بر توسعه و تکمیل طرحهای تأمین منابع آب تأکید شده است که خود منجر به بارگذاری بیشتر بر منابع آب شده و معضلات را دوچندان می‌کند.
2. احداث و تکمیل طرحهای توسعه منابع آب -از جمله 30 سد در برنامه وزیر- بدون توجه به شرایط فعلی منابع آب: در برنامه وزیر پیشنهادی بر ساخت سدها و پروژه‌های دیگر آبی تاکید شده است. این درحالی‌ست که با توجه به تغییرات اقلیمی و بارگذاری بیش از حد بر منابع آب، در اکثر حوضه‌ها و همچنین عوارض اجتماعی و محیط‌زیستی، لازم است تمام تخصیص‌ها و مطالعات پایه طرحهای آبی در حال مطالعه و در حال اجرا بازنگری شوند. اغلب این طرحها دارای مطالعاتی مربوط به چند دهه گذشته بوده که اجرای آنها به تعویق افتاده است و تنها در آن دوره، توجیهی برای ساخت داشته‌اند و نه در حال حاضر.
3. عدم اجرای اغلب بندهای طرحهای تعادل‌بخشی تاکنون. در شرایطی که با بحران شدید آبهای زیرزمینی روبرو هستیم و با وجود شروع اجرای طرح تعادل‌بخشی از سال 1393، اغلب اجزای این طرح در طول سالهای گذشته قابل اجرا نبوده‌اند. با این وجود، آسیب‌شناسی درستی در این راستا صورت نگرفته است. از مهمترین سوالاتی است که هر برنامه عمده‌ای در زمینه مدیریت منابع آب کشور باید به آن بپردازد این است که چگونه می‌توان به راهکارهایی قابل اجرا برای تعادل‌بخشی رسید. برنامه‌های وزیر پیشنهادی، اشاراتی در این راستا نداشته است.
4. حذف جامعه مدنی از تصمیم‌گیری و نظارت: یکی از مهمترین عوامل ایجاد بحرانهای فزاینده محیط‌زیستی و اجتماعی در کشور، حذف مردم و ذینفعان از فرآیندهای تصمیم‌گیری برای برنامه‌های مهمی مانند تخصیص منابع آب، طرحهای توسعه منابع آب و طرحهای انتقال آب بوده است. با این وجود در برنامه وزیر پیشنهادی نیرو، نقش مردم در تصمیم‌گیری و نظارت کاملا نادیده گرفته شده است و حتی به ظرفیت‌های حداقلی آخرین ویرایش متن پیشنهادی لایحه قانون آب (فروردین 1400) برای ارتقاء مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم‌گیری توجهی نشده است.
5. فقدان شفافیت: در روند کنونی، فرآیندهای تصمیم‌گیری درباره مدیریت منابع آب، در فضایی مبهم و غیرشفاف صورت می‌گیرد؛ امری که منجر به عدم امکان نظارت بر فرآیندها و ایجاد معضلات محیط‌زیستی و اجتماعی عمیق شده است. به عنوان مثال اطلاعات تخصیص، داده‌های منابع و مصارف منابع آب، گزارش‌های فنی، اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی پروژه‌های منابع آب، دستورجلسات، صورتجلسات و تصمیمات و مصوبات، در اختیار عموم به عنوان صاحبان اصلی این اطلاعات قرار نمی‌گیرد. از سویی، با آنکه رئیس‌جمهور منتخب نیز بر اصل شفافیت و مبارزه با فساد بارها تاکید کرده‌‌اند، متن برنامه ارائه‌شده از سوی وزیر پیشنهادی، این مسأله را نادیده گرفته و به تبع آن، برنامه‌ای نیز برای افزایش شفافیت و ارائه اطلاعات و آمار روزآمد به جامعه، در نظر نگرفته است.
6. روند ناشفاف و غیرقانونی تصویب پروژه‌ها- 80 پروژه فاقد مجوز محیط زیستی وزارت نیرو در ردیف بودجه 1400: در نبود فرآیندهای مشارکتی و شفاف برای تصمیم‌گیری و نظارت مردم، بیش از 80 پروژه عمده وزارت نیرو که فاقد مجوز محیط‌زیستی هستند در ردیف بودجه 1400 قرار گرفته است. با این وجود در برنامه وزیر پیشنهادی، فرآیند رسیدگی به پروژه‌هایی که بدون طی فرآیند قانونی وارد مرحله اجرایی شـده‌اند و نحوه جلوگیری از چنین فرآیندهای غیرقانونی در آینده، مورد توجه قرار نگرفته است. وزیر نیرو در برنامه خود بدون توجه به فرآیند غیر شفاف پروژه‌ها، از تکمیل و توسعه پروژه‌ها سخن گفته است.
7. نبود توجه کافی به نیازهای آبی محیط‌زیستی: عدم تخصیص نیازهای محیط‌زیستی رودخانه‌ها و تالابها باعث معضلات بسیاری در شرایط زیستی این اکوسیستم‌ها و سایر اکوسیستم‌ها و جوامع وابسته به آنها شده است به گونه‌ای که سلامت و معیشت میلیونها انسان علاوه بر سایر زیستمندان وابسته به آنها تحت تاثیر قرار گرفته است. متاسفانه در برنامه وزیر نیز این اولویت حیاتی در حاشیه قرار گرفته است.
8. نبود توجه کافی به موضوع کیفیت منابع آب: وزیر محترم پیشنهادی به وضعیت وخیم کیفیت رودخانه‌ها، تالابها و سایر پهنه‌های آبی، همچنین آب مخازن سدهای موجود و منابع آب زیرزمینی کشور به نحو مقتضی اشاره ننموده‌اند و اقدامات پیشگیرانه و قاطع برای بهبود کیفیت منابع آب در برنامه ایشان مغفول مانده است.
9. عدم توجه به موضوعات و مشکلات عدیده محیط زیستی طرحهای موجود در بخش آب و انرژی مانند:
الف) عدم اشاره به چالش‌ها و اثرات محیط‌زیستی نیروگاههای حرارتی موجود (آلودگی هوا، مصارف بالای آب، آلودگی آب، تولید گازهای گلخانه‌ای و …)
ب) عدم اشاره به چالش‌ها و مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی موجود در طرحهای انتقال آب، طرحهای نمک‌زدایی، سدها، نیروگاههای برقآبی، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و … بر پارامترهایی مانند:
• تاثیر بر توان تغذیه سفره های آب زیرزمینی
• تاثیر بر نیاز آب محیط زیستی رودخانه‌ها و سایر پهنه‌های آبی و اکوسیستم‌ها و جوامع وابسته به آنها و عدم تخصیص کافی جریان آب مورد نیاز به عنوان حقآبه محیط‌زیستی از لحاظ حجم، تواتر و زمان‌بندی مناسب برای رهاسازی آب و رسوب مورد نیاز
• خسارات و تعارضات اجتماعی این طرحها، مسائل مرتبط با اسکان مجدد جوامع تحت تاثیر و سایر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی این طرحها
• تغییر شرایط اکولوژیکی رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی منتهی به آن و دشت‌های سیلابی وابسته به آنها
• از بین رفتن رویشگاه‌های گیاهی و زیستگاه‌های جانوری در محدوده اجرایی متأثر از این طرحها
• تغییرات کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی ناشی از این طرحها: در سدها (اوتریفیکاسیون، لایه‌بندی حرارتی، شوری و …)، در طرحهای نمک‌زدایی (شوری آب دریا و تاثیرات اکولوژیکی متعاقب آن بر زیستگاه‌های محدوده مصب، دریا و…)
• تاثیرات تغییر اقلیم و عدم انطباق برنامه ریزی های منابع آب پیشین با منابع آب موجود
ج) عدم اشاره به موضوع مهم معضلات موجود در مدیریت رودخانه‌های شهری کشور
د) عدم اشاره به نارسایی قوانین برای ایجاد پشتوانه حقوقی و قانونی و ضمانت‌های اجرایی بیشتر در بحث حقآبه‌ها، مصارف، بستر و حریم رودخانه و سایر پهنه‌های آبی و …
هـ) شناخت کم از تبعات و پیامدهای تامین آب از منابع غیرمتعارف
و) عدم اجرای کامل برنامه مدیریت محیط‌زیستی و مسئولیت اجتماعی طرح های پیشین به دلیل کمبود بودجه و …
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
یکی از مهمترین بخت‌یاری‌های نظام تدبیر در جمهوری اسلامی ایران، قابلیت و ظرفیت نقد کارشناسی و نگاه اصلاحی در هر یک از ساختارهای مدیریتی و اجرایی کشور، با استفاده از ظرفیت قانونی است که قانون اساسی و اسناد بالادستی در اختیار هر یک از قوا قرار داده و بدیهی است که سازوکار اعتماد یا عدم اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت، یکی از این فرصت‌های بی‌نظیر است که امکان اصلاح و تعیین و تأمین بهترین مدیران و مناسب‌ترین رویه‌ها را جهت تمشیت امور، در اختیار مجلس محترم شورای اسلامی قرار داده است.
لذا با سپاس از حوصله و توجه همه نمایندگان عزیز به موارد فوق‌الذکر و با تأکید بر این نکته که متن حاضر، تنها به بخش مدیریت آب، آن هم به شکلی اجمالی پرداخته و بررسی تفصیلی این حوزه، به علاوه نگاه کارشناسانه به برنامه ارائه‌شده در حوزه مدیریت برق، همچنین بسط نقد به مسائل اجرایی و ساختاری وزارت نیرو، موضوع مدیریت فاضلاب و موضوع بسیار مهم روابط بین‌بخشی وزارت نیرو در ارتباط با سایر وزارتخانههای ذینفع حوزه آب و برق، در فرصتی دیگر و به تفکیک، تقدیم حضورتان خواهد شد، خواهشمند است با اتخاذ تصمیمی تاریخی، امیدها جهت ریل‌گذاری صحیح سیاست‌های درست و منطقی برای حال و آینده کشور را زنده نگاه دارید.
توفیق همه خدمتگزاران صدیق کشور را از خداوند متعال خواستاریم.
با تشکر و احترام دوباره
شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور
سی و یکم امرداد هزار و چهارصد شمسی
رونوشت:
جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر رئیسی؛ رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر غلامی؛ معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه
شورای محترم عالی شبکه
شورای محترم نظارت و داوری شبکه
نقد برنامه وزیر پیشنهادی نیرو در دولت سیزدهم، در نامه شبکه ملی خطاب به نمایندگان محترم مجلس
