چهارمین یادداشت شبکه خطاب به ذینفعان مرتبط با قانون آب با موضوع حق‌آبه‌ها

دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها
مدیران و اعضاء محترم تشکلهای مردم‌نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور
فعالان، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی
مدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی‌های بهره‌برداران
مدیران و مشاورین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آب
نمایندگان محترم، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضاء محترم فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
کارشناسان محترم وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزه مدیریت منابع آب کشور

با سلام و آرزوی توفیق؛
همانگونه که مستحضرید، پیرو فراخوان وزارت محترم نیرو مبنی بر اظهارنظر ذینفعان و دست‌اندرکاران مرتبط با موضوع مدیریت منابع آب، در خصوص تدوین متن پیش‌نویس قانون جامع آب و نیز پیرو برگزاری جلسه مشترک فیمابین، با حضور مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، مشاوران محترم تدوین قانون و مدیران تشکلهای مردم‌نهاد تخصصی این حوزه که منجر به برگزاری بیش از بیست جلسه کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور شد و این جلسات تخصصی، متناوبا در حال برگزاری است، مقرر شد که نظرات کارشناسی کارگروه تخصصی، طی سلسله یادداشتهایی، در اختیار کلیه ذینفعان و دست‌اندرکاران قرار گیرد که در این راستا، نخستین یادداشت، که در 5 بند، حاوی توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکلهای مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر در این فرآیند بود، در تاریخ 18 آذر 99 منتشر شد.
در ادامه این رویه، با عنایت به بررسی تخصصی مواد قانون توزیع عادلانه آب، طی جلساتی که در محل وزارت نیرو برگزار می‌شود، اظهارنظر موضوعی تشکلها، متناسب با بررسی ماده به ماده قانون مزبور، در دستور کار قرار گرفت که در این مسیر، موضوعاتی همچون مالکیت، حریم و بستر رودخانه‌ها، حق‌آبه‌ها به ویژه حق‌آبه تالاب‌ها، آبهای زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب و چندین و چند سرفصل موضوعی دیگر، با حضور کارشناسان مختلف در جلسات کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه مورد بحث و گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی تشکلها در این زمینه‌ها اخذ شده و تبدیل به یادداشتها یا بیانیه‌هایی شد که مقرر شد بر اساس زمان‌بندی، منتشر شده و به اطلاع عموم مردم عزیز کشورمان برسد که در این راستا، بیانیه دوم با موضوع مالکیت، در تاریخ 20 دی 99 منتشر شد.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث، موضوع حق‌آبه‌ها به طور کلی و حق‌آبه‌ی محیط زیستی به طور خاص و به‌ویژه حق‌آبه‌ی تالاب‌ها به طور اخص بود که بسیاری از موضوعات و پدیده‌های مرتبط با مدیریت منابع آبی کشور را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

اهمیت این موضوع، آنجا دوچندان می‌شود که با عنایت به وجود قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور و اصلاحیه آن، لزوم توجه به تدوین یک نظام حقوقی مناسب، متناسب و یکپارچه در این حوزه خاص، با ملحوظ داشتن ظرفیتهای محلی و نظامات بومی و عرفی و دانش جوامع محلی، بیش از پیش می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. لذا بدینوسیله ضمن سپاس دوباره از رویکرد شایسته وزارت نیرو در بسترسازی مشارکت ذینفعان، چهارمین اظهارنظر تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با محوریت این موضوع، به شرح ذیل، از نظرتان می‌گذرد.

بسیار سپاسگزار خواهیم بود که در راستای اهداف این رویه که همانا ایجاد بستر گفتگو و تبادل نظر در خصوص مهمترین موضوعات مرتبط با قانون جامع آب است، ضمن مطالعه این یادداشت، نظرات خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال نمایید تا ان‌شاءالله، خروجی حاصل از خرد جمعی دست‌اندرکاران و ذینفعان، به ویژه در بخش غیردولتی، به عنوان سندی که با قصد یاری رساندن به مسؤولان و تصمیم‌سازان تدوین می‌شود، گردآوری و تنظیم شود.

و اما بعد:

1- پیکره‌های تالابی به‌واسطه رویکرد مهندسی تهاجمی و طی چند دهه خشکیدگی، سیر قهقرایی را تجربه کرده‌اند. به‌طوری‌که تالاب‌ها هم‌اینک به‌خاطر تولید ریزگرد، مبدل به یکی از چالش‌های مهم و بحران‌آفرین محیط زیستی کشور شده است. لکنت‌های قانون فعلی می‌تواند یکی از عوامل در پیدایش این مساله بوده باشد اما اصل ماجرا از یک‌سو در عدم تخصیص و تامین حق‌آبه‌های تالابی از طرف دستگاه موظف و از سوی دیگر، انفعال یا ضعف دستگاه متولی این پهنه‌های ارزشمند در مطالبه جدی این حق‌آبه‌ها، رخ داده است. وزارت نیرو و سازمان محیط زیست در این رخداد نامیمون و سرزمین‌سوز، به اندازه توان و ظرفیت قانونی خود، دارای تقصیر بوده و هستند. عدم انجام تکالیف قانونی باعث شده کشوری که روزگاری میزبان اولین کنوانسیون تالابی جهان بود، با مجموعه‌ای از تجربیات شکست‌خورده در زمینه مدیریت این عرصه‌ها شناخته شود.
2- قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور مصوب 30/ 2/1396، به عنوان یکی از درخشان‌ترین اقدامات تسهیلگرانه و مصادیق توجه سازمان حفاظت محیط زیست به این عرصه‌های منحصربه‌فرد، به صراحت و کفایت به تکالیف قانونی دستگاه‌های مربوطه در حفاظت از تالابها پرداخته است؛ لذا هر قانون جدیدی بایسته است که با توجه به ضرورت‌های قانونی تعیین شده در متن اخیر تدوین شود. ورود مجدد به موضوع تالابها در متن احتمالی تحت عنوان “جامع” به بهانه اشتراک در ماهیت آب، جز تداخل و تراکم قانون، دستاوردی نخواهد داشت.
3- هرگونه سودای تملک بسترهای تالابی کشور – مانند آنچه که بصورت فراقانونی و مورد اعتراض، در بستر رودخانه‌ها رخ داده است – موجب حساسیت شدید جامعه مدنی و عبور از خطوط قرمز دغدغه‌مندان طبیعت این سرزمین است.
4- در مورد حق‌آبه تالاب‌ها لازم به ذکر است که موضوع، فقط تدارک حجمی از آب از طرق مهندسی و تزریق به‌واسطه کانالهای مصنوعی بر بستر تفتیده تالاب‌ها نیست. تالاب‌ها نیازمند به جریان‌های طبیعی و با کیفیت تعیین‌شده هستند که متاسفانه بوسیله سازه‌های متعدد در مجراها و مسیرهای ورودی، از آنها دریغ شده است. لذا هم دریافت کیفیت طبیعی و هم کمیت جریان به مقدار نیاز آبی در مصب تالابها ضروری بوده و مورد مطالبه جامعه مدنی است.
5- ارزشگذاری واقعی این اکوسیستم‌ها در حسابرسی محیط زیستی به استناد اصل دهم سیاست‌های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، ابلاغی مقام معظم رهبری و تبصره ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع اساسی دیگری است که نباید مغفول بماند. همچنین این پهنه‌های طبیعی کارکردهای اجتماعی و معیشتی متنوعی دارند که با برهم خوردن حق‌آبه طبیعی آنها، فروپاشی جمعیتی و تضییع حقوق فردی و عمومی در مقیاس وسیع رخ خواهد داد. کما اینکه تاکنون نیز دهها مورد از چنین پریشانی‌هایی قابل رصد و پیگیری است. بدیهی است که جبران این بی‌عدالتی‌ها و زیان خسارت‌دیدگان با احیاء مجدد اکوسیستم‌های پایدار، بر عهده حاکمیت است.
6- مدیریت جامع و یکپارچه منابع طبیعی و آب طبق اصول یک، دو و شش سیاست های کلی نظام در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، می‌تواند ضامن بقای اکوسیستم‌های آبی و پرداخت عادلانه حق‌آبه و تقسیم کسری آب بین همه بخشها و ممانعت از تضییع حقوق تالاب در زمان خشکسالی باشد.
7- تالاب‌ها صرفا وابسته به آب سطحی نیستند بلکه بخشی از این حق‌آبه بواسطه منابع زیرزمینی تامین می‌شود که آن هم به‌واسطه اعمال حاکمیت ناکارآمد و ناموفق باید در حساب مطالبات تالابی منظور شود.
8- ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، به درستی چشمه‌ها را از شمول مصادیق مستثنی کرده و ذکری از آنها به میان نیاورده است؛ فقط صرفا در ماده 3 محدودیت را بر توسعه چشمه اعمال کرده است. چشمه‌ها نقش حیاتی در بقای اکوسیستم کوهستان و جنگل و دشت‌های کشور بر عهده داشته و لذا هر گونه دخل و تصرف در میان‌بند و انتقال آنها قبل از طی مسیر طبیعی، تضییع حق محیط زیست و زیستمندانی است که وابستگی تام به این منبع داشته‌اند. این دست اقدامات و گسترش افزایش اختیارات دستگاهی با نگاه فنی و بدنبال جستجوی منابع، باعث‌ بر هم خوردن فزونتر چرخه‌های طبیعی و فروپاشی اکوسیستمی خواهد شد. تصاحب چشمه‌ها علاوه بر تضییع حقوق افرادی که مالکیت خصوصی بر چشمه‌ها دارند، موجبات نقض حق شرب و حیات جاندارانی است که در شرع مقدس، بر حرمت و رعایت حق آن‌ها دستورات موکد داده شده است.
9- ذکر این نکته بسیار ضروری است که متاسفانه در متون پیشنهادی وزارت نیرو در روند اصلاح قانون، حق‌آبه طبیعت، پس از شش دهـه غـفـلت، بـه حق‌آبه تـالابی تقلیل یافته است. هر چـند در برابر اختصاص همین اندک هم، مقاومت بسیاری وجود دارد اما باید این نکته، مؤکدا در مرکز توجه قرار گیرد که اساسا این موضوع، از آن دست موضوعات قابل مذاکره نیست که بخواهیم پس از طی روندهای هرچند مشارکتی، در خصوص میزان و کیفیت آن، به توافقی دست یابیم. بلکه مساله به طور واضح این است که حق‌آبه‌های طبیعی و محیط زیستی، و در مرکز آنها، حق‌آبه‌ی تالابی، از حقوق بنیادین سرزمین و مآلا از حقوق بنیادین شهروندان آن هستند و ضمن اینکه به رسمیت شناختن چرخه‌های طبیعی آب و آزادی مسیرهای آن، بدیهی است، مطالبه جدی و اصلی، در واقع، در اولویت نخست قرار گرفتن حق‌آبه‌های طبیعی، پیش از اولویت شرب و یا نهایتا و با اغماض، هم‌رتبه با اولویت شرب است.

در مجموع، دشتها، جنگلها، مراتع و حتی خود رودخانه‌ها دارای حقوق آبی هستند که رعایت آنها الزامی است و این مهم در رعایت حق گردش طبیعی آب رخ خواهد داد. کلیه زیستگاه‌ها و زیستمندان موجود در یک مسیر طبیعی آب، دارای حق شرب مقدم بر این منبع هستند که متاسفانه با درازدستی‌های فنی، این حقوق شرعی و طبیعی ضایع شده است. در هر قانون آتی، بایسته آن است که پیش از تخصیص‌های شرب و صنعت و کشاورزی، حقوق طبیعی این موجودات، با صراحت، مشخص و به رسمیت شناخته شوند.


با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور
7 بهمن 1399

 

نامه 567 شورای هماهنگی – یادداشت شماره 4 – قانون جامع آب – حق آبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.