واکنش تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین به تصمیم تعجب‌برانگیز نمایندگان مجلس

در پی تصویب یک فوریت پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف اعتبارات موضوع بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه 1399 که برای نخستین بار مقرر نموده بود 35 درصد از 1 درصد درآمد عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صندوق ملی محیط زیست تعلق گیرد تا در جهت کاهش یا رفع آلایندگی‌ها هزینه شود، تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین، با تشریح تبعات آسیب‌زای این تصمیم، از نمایندگان محترم مجلس درخواست نمودند که این تصمیم را اصلاح نمایند. متن نامه تشکلهای مردم‌نهاد استان قزوین خطاب به مجمع نمایندگان استان و عموم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در پی می‌آید.

مجمع محترم نمایندگان مردم شریف استان قزوین در مجلس شورای اسلامی

سرکار خانم دکتر فاطمه محمدبیگی

جناب آقای دکتر لطف‌الله سیاهکالی مرادی

نمایندگان محترم مردم قزوین، آبیک و البرز

 

جناب آقای دکتر رجب رحمانی

نماینده محترم مردم تاکستان

 

جناب آقای دکتر روح‌الله عباس‌پور

نماینده محترم مردم بوئین‌زهرا و آوج

 

رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

با اهداء سلام و آرزوی توفیق؛

احتراما همانگونه که مستحضرید، برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در اقدامی تعجب برانگیز، در قالب پیشنهاد طرح یک‌فوریتی حذف بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه 1399 کشور، موضوع اختصاص سی و پنج‌درصد (۳۵%) از عوارض آلایندگی وصول‌شده از محل یک‌درصد (۱%) از قیمت فروش تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط‌زیست (صندوق ملی محیط‌زیست)، تقاضایی را به جریان انداخته‌اند که نگرانی بسیاری از فعالان، کنشگران و نخبگان اجتماعی، کارشناسان و استادان دانشگاه و مدیران صنعتی کشور را سبب شده است.

 

این تصمیم از آنجا عجیب می‌نماید که در طول بیش از 10 سال واریز درآمد عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که به طور میانگین، سالیانه هزاران میلیارد تومان را بالغ می‌شده است، نه تنها این اعتبارات در محل قانونی خود هزینه نشده است، بلکه دستگاههای نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی از طریق ابزارهای نظارتی خود مانند دیوان محاسبات کشور و همچنین سازمان بازرسی کل کشور و سایر مسؤولان نظارتی کشور، هیچگاه پیگیر محل هزینه‌کرد این اعتبارات نبوده‌اند.

 

و اینچنین است که محل عمده مصرف این اعتبارات، به جای آنکه طبق تصریح تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در راستای جلوگیری از تخریب محیط زیست، کاهش آلاینده‌های آب و خاک و هوا، کمک به صنایع در جهت اصلاح منابع آلاینده، تجهیز و اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی، اصلاح مبلمان شهری و روستایی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و نهایتا، آموزش و اطلاع‌رسانی و آگا‌سازی مردم و ارتقاء کیفیت محیط زیستی شهروندان هزینه شود، خرج امور جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حقوق کارمندان و کارکنان، اجرای طرحهای عمرانی به ویژه در روستاها و سایر مواردی شده است که نه تنها هیچ نسبتی با مدلول ماده قانونی مزبور نداشته، بلکه در بسیاری از موارد، همین فعالیتها، منجر به ایجاد آسیبهای بیشتر و افزایش آلاینده‌ها شده است.

در چنین وضعیتی و در حالی که در صورت هزینه‌کرد مناسب این اعتبارات، انتظار وجود نظام مدیریتی استاندارد مدیریت پسماند، ارتقاء وضعیت حمل و نقل عمومی شهرها، اصلاح منابع آلاینده‌ی نزدیک به 12 هزار واحد صنعتی، افزایش سواد و آگاهی‌های محیط زیستی شهروندان و روستاوندان و استفاده از فناوریهای نوین در کلیه بخشهای مدیریت شهر و روستا، انتظار غیرواقعی و بیهوده‌ای به حساب نمی‌آمد، قطعا با اظهاراتی از قبیل سخنان رئیس محترم شورای شهر تهران مبنی بر نابودی کامل ناوگان حمل و نقل عمومی (به نقل از رسانه‌ها در تاریخ 11 مهر 99) و سردرگمی و گره‌های کور مدیریت پسماند (به طور مثال، آرادکوه در تهران؛ کوههای زباله در جنگلهای شمال کشور؛ اکثر سایتهای مرکزی پسماند شهرهای کشور و …) و درد مزمن آلودگی هوای شهرهای بزرگ نیز کمتر مواجه می‌شدیم.

 

با این حال و درست در زمانی که بسیاری از فعالان و کارشناسان و دغدغه‌مندان دلسوز محیط زیست و منابع طبیعی کشور، پس از تخصیص یک سوم این درآمد به صندوق ملی محیط زیست در قانون بودجه سال 99 که ناشی از یک تصمیم و برآورد صحیح و محصول درک درست معضلات و همچنین شناخت مناسب از راه‌حل‌های منطقی و پایدار توسط نمایندگان محترم مجلس بود، امیدواری فراوانی به اصلاح برخی از ضعفها و پریشانی‌های موجود پیدا کرده بودند و انتظار این بود که حمایت همه‌جانبه مسؤولان کشور از این تصمیم، روند نادرست گذشته را آرام آرام جبران کند، متاسفانه پیشنهاد طرح یک فوریتی حذف این بند از قانون بودجه، همچون تیر خلاصی به پیکر نیمه‌جان محیط زیست کشور است که این امید به احیاء را به محاق بی‌تدبیری و بی‌انگیزگی خواهد برد.

 

و این سؤال مهم را در ذهن همه فعالان علاقمند به محیط زیست و عموم مردم ایجاد خواهد نمود که چه موضوعی دارای اهمیتی بالاتر از سلامت مردم، محیط زیست و ایجاد یا تقویت زیرساختهای زندگی سالم شهری و روستایی است که راه را برای تحرک عجیب برخی از برخورداران از این اعتبارات جهت فشار یا اقناع نمایندگان مجلس در راستای بازگشت این اعتبارات به روال سابق خود هموار نموده است و چرا باید برای کمبود بودجه‌ی ادعایی، دست در جیب محیط زیست و سلامت مردم نمود؟

 

لذا با این توضیح، تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین، به عنوان نمایندگان بخش عمده‌ای از کنشگران اجتماعی که همواره در همه عرصه‌ها داوطلبانه در خدمت بهبود وضعیت محیط زیست و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان بوده‌اند و یاریگران بی‌ادعای مردم و مسؤولان در فرآیند توسعه پایدار استان و کشور هستند، با عنایت به مفاد قوانین بالادستی، سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، بیانات ایشان مبنی بر اهمیت موضوع محیط زیست و فراجناحی بودن آن و نیز با توجه به اینکه حذف بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه 99، ضربه جبران‌ناپذیری به محیط زیست شهری و روستایی خواهد زد و اندک امید باقیمانده جهت اصلاح فرآیندها و کاهش آلایندگی‌ها را به ناامیدی خواهد کشاند، از شما نمایندگان محترم تقاضای عاجل دارند که با تکیه بر دیدگاههای پیشروانه‌ای که در این زمینه داشته‌اید و همواره توجه به محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان شاخص مهمی در برنامه‌های‌تان مدنظر و در اولویت بوده است، نسبت به آگاه‌سازی سایر نمایندگان در جهت رد این پیشنهاد و به کارگیری سایر اقدامات و ابتکارات لازم جهت تقویت بنیه مالی محیط زیست کشور در همه ابعاد آن، اقدام مقتضی را به انجام رسانید.

بی‌شک با توجه حجم انبوه معضلات محیط زیستی کشور، حذف همین اعتبارات محدود، منجر به تقویت تهدیدات بالقوه در حوزه سلامت و امنیت زیستی شهروندان کشور خواهد شد که جبران آنها نیازمند صدها برابر این مبلغ، منابع مالی خواهد بود. امضاءکنندگان ذیل این نامه، ضمن درک کلیه مقتضیات مدیریت کشور در این ایام که کلیه نهادها، دچار محدودیتهای شدید مالی هستند و تدبیر در خصوص آنها نیازمند اتخاذ تصمیمات ویژه است، بر این اعتقادند که حوزه محیط زیست و منابع طبیعی از آنجا که ارتباط مستقیمی با امنیت زیست شهروندان و سلامتی مردم دارد، در هر حالتی میبایست در اولویت سیاستگزاریها و اقدامات باشند و تخصیص اعتبارات به این حوزه، نه تنها هزینه به حساب نمی‌آید، بلکه تماما سرمایه‌گذاری مدبرانه برای حال و آینده سرزمین‌مان است.

 

همچنین با عنایت به اینکه سرکار خانم دکتر محمدبیگی به عنوان دبیر و سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، دارای نقشی اثرگذار و تعیین‌کننده در این زمینه بوده و از این زاویه، مایه دلگرمی ما فعالان محیط زیستی استان هستند، بدینوسیله تقاضای برگزاری جلسه‌ای فوری برای بررسی این موضوع و برخی از دیگر موضوعات مبتلابه محیط زیست استانی و منطقه‌ای را تقدیم می‌داریم.

توفیق سربلندی شما و کلیه خدمتگزاران صدیق و دلسوز مردم را از خداوند متعال خواستاریم.

 

با احترام دوباره

شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان قزوین

12 مهر 1399

امضاء‌کنندگان:

جنبش سبز باغستان سنتی قزوین

انجمن آسمان آبی استان قزوین

انجمن توسعه حیات شهر

کانون پویش توسعه پایدار شهر قزوین

گروه همیاران محیط زیست و میراث طبیعی الموت (هما)

خانه مشارکت در سلامت استان قزوین

کانون شکار و دوستداران طبیعت استان قزوین

انجمن حامیان عشق

گروه رفتگران طبیعت قزوین

انجمن شهروندیار

انجمن شهرتاش

انجمن زیست گستر فدک

بنیاد زمین پاک

کانون پیام طبیعت سبز

انجمن پازشهر

کانون رزمی کاران حافظ طبیعت

انجمن محیط زیستی الموت‌یار

انجمن میراث داران زیست بوم الموت

انجمن محیط یاران سبز اندیش

کانون طبیعت و اندیشه

موسسه پویش زنان وتوسعه پایدار

انجمن همیاران محیط زیست آوج

انجمن دوستداران باغستان سنتی قزوین

انجمن حامیان هواداران کاسپین

انجمن همیاران جوان سرمد

انجمن انرژی و محیط زیست

انجمن معماران سبز

موسسه نوای پرواز

موسسه علمی فرهنگی اویاران

کانون طبیعت اقبال

تشکل زنان حامی محیط زیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.