واکنش تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس به تصمیم نمایندگان مجلس در خصوص حذف عوارض آلایندگی

در پی تصویب یک فوریت پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر حذف اعتبارات موضوع بند «ن» تبصره 6 قانون بودجه 1399 که برای نخستین بار مقرر نموده بود 35 درصد از 1 درصد درآمد عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صندوق ملی محیط زیست تعلق گیرد تا در جهت کاهش یا رفع آلایندگی‌ها هزینه شود، تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس، با تشریح تبعات آسیب‌زای این تصمیم، از نمایندگان محترم مجلس درخواست نمودند که این تصمیم را اصلاح نمایند. متن نامه شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد استان فارس خطاب به مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، در پی می‌آید:

مجمع نمایندگان محتـرم استان فارس
موضوع: بند ن تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹

با اهداء سلام و تحیات
و باصلوات برمحمد و آل محمد (صلی الله علیه وآله)

ضمن آرزوی توفیق روزافزون برای عالیجنابان به استحضار می رساند اخیراً در مجلس شورای اسلامی تصویب فوریت طرح اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و حذف سهم صندوق ملی محیط زیست کشور در دستور کار قرار گرفته است، محضر شریفتان به عرض می رساند با پیگیری‌های سازمان حفاظتِ محیط زیست در سالهای اخیر و حمایت دولت، مجلس شورای اسلامی نهایتاً دربند “ن” تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد از قیمت فروش تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، که به موضوع پرداخت عوارض آلایندگی توسط واحدهای تولیدی آلاینده پرداخته است، موافقت نمود، که می توانست برای برون رفت از موضوع آلایندگـی هـای حاصـل از صنعت و… راهگشا بوده و بعضـاً حـلال مشـکلات محیـط زیست در این موضوع باشد.

براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولید آلاینده که طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست( تا ۱۵ اسفند ماه هر سال برای اجرا در سال بعد) معرفی می‌شوند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود و این در حالیست که کمتر از ۷ ماه از تصویب قانون بودجه ۱۳۹۹ در ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۸ گذشته و تاکنون تنها بخشی از این عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست پرداخته شده است، بدیهی است که مشکلات کلان زیست محیطی از جمله آلودگی‌ هوا، آب و خاک ظرف کمتر از ۷ ماه “حل” نخواهد شد و از بین نخواهند رفت.

متذکر می شود وجود معضل پسماند بر مردم ایران پوشیده نیست و در اقصی نقاط کشور و استان‌های مختلف کشور به‌ویژه استان‌های حاشیه دریای خزر و کـلان شهـر تهـران با معضلات جدی در زمینه تولید، دفن، دپوی زباله و … روبرو هستیم که مورد بی‌توجهی برخی از سازمانها و شهرداری استان‌ها واقع شده ‌است.

از این رو تخصیص ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست علاوه‌ بر کاهش آلایندگی‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر وضعیت کنونی پسماند که از اصلی‌ترین عوامل آلودگی آب، هوا و خاک است کمک کند.

شوربختانه اکثر کلان شهرها در کشور عزیزمان ایران با آلودگی های بسیاری مواجه هستند وهیچ عقل سالمی نمی پذیرد بودجه ای که با گزارشات و بازرسی های مکرر محیط زیست کشور حاصل می شود به نهاد یا اداره دیگری که می بایست بودجه خود را از منابع دیگری تامین نماید داده شود.

همچنین معروض می دارد یک درصد عوارض آلایندگی‌ها که تا سال گذشته به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت می‌شد باید برای کاهش آلایندگی‌ها در شهرها و روستاهای خرد و کلان هزینه می شده است، اما در طول سال‌ها عواید حاصل از این عوارض بنا به گفته برخی از متقاضیان بررسی این طرح، ضمن ضروری دانستن حذف بند «ن» تبصره ۶ «قانون بودجه ۹۹» به عنوان حقوق کارمندان شهرداری ها یا دهیاری ها پرداخت ‌شده است که این خود جای بسی تامل دارد که چگونه قبول می کنیم بودجه مرتبط با محیط زیست در جای دیگری خرج شود و حاصلی برای رفع آلودگی محیط زیست نداشته باشد.

خوشبختانه امسـال برای اولین بار ۳۵ درصـد از آن یک درصد به صنـدوق ملی محیط زیست تخصیص داده شـد که می تواند در پایش آلایندگـی‌های حوزه پسمـاند و سایت‌های دفـع پسمـاند و موضـاعـاتی که به این مهـم مرتبط هستند صرف شود.

امید دوستداران محیط زیست و سازمانهایی که بی وقفه همانند رزمندگان دفاع مقدس در راه اعتلای سرزمین پهناور ایران اسلامی فعالیت وافر می نمایند این است که برای یک بار هم که شده محیط زیست را بعنوان شاخصه ای از پیشرفت در اذهان خواص جا بیندازند و نگذارند بیش از این امانت الهی که متعلق به آیندگان است در زمان ما دچار خدشه شود ولی متاسفانه برخی از نمایندگان عزیزی که کوچکترین اطلاعی در زمینه محیط زیست ندارند می‌خواهند این مصوبه را بازگردانند و کل یک درصـد از عوارض آلاینـدگی را مجدداً در اختیـار شهـرداری‌ها و دهیـاری‌ها قرار دهنـد تا صحه بر عملکرد نامیمون گذشتگان در نابودی محیط زیست بگذارند.

لذا شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی استان #فارس از همه نمایندگان منتخب مردم علی الخصوص از نمایندگان محترم مردم شریف استان فارس درخواست می نمایند اگر یک درصد از عوارض آلایندگی‌ها در جای خود و در راه آموزش و پردازش در حوزه پسماند هزینه و فناوری‌های جدید در سایت‌های پسماند آرام آرام جاگذاری شود، اکنون با این معضلی که امروزه با آن روبرو هستیم مواجه نخواهیم بود و معتقدیم که هنوز هم برای بهبود وضعیت پسماند دیر نیست، منتهی نگاهی که متاسفانـه در اذهان برخـی از نمایندگان جدید مجلس مشاهده می‌کنیم این است که روال را به قبل بازگردانند و این عوارض یا انواع و اقسام پول‌های دیگری که مربوط به این حوزه است را وارد شهرداری‌ها کنند تا بدون نظارت درست و حسابی در محل های دیگری هزینه شود.

همانگونه که میدانیم و میدانید براساس قوانین موجود تمام یک درصد عوارض آلایندگی صنایع که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود باید برای بهبود وضعیت محیط زیست صرف شود و سازمان محیط زیست طی سال گذشته برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت محیط زیست داشته است که امکان اجرای آنها با بودجه عمومی وجود نداشت. از این رو مقرر شد که ۳۵ درصد از یک درصد عوارض آلایندگی که به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می شده برای این اقدام صرف شود و همینطوراشاره می شود بخشی از این عوارض آلایندگی که به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یافته بود بـرای
رفع آلایندگی صنایع، بهبود وضعیت پساب‌ها و فاضلاب‌ها و مدیریت پسماندها اختصاص یافته بود که حذف سهم محیط زیست از عوارض آلایندگی نشانگر هدف‌گذاری مجلس برای مخالفت با محیط زیست است و چنین چیزی در قانون نیامده است که عوارض آلایندگی صرف حقوق کارکنان شهرداری‌ها و استانداری‌ها یا سایر نهادها شود!!

در پایان متذکر می شویم تصویب این بودجه به نفع محیط زیست کشور در مجلس شورای اسلامی می تواند علاوه بر رفع آلایندگی، فرصت‌های مناسبی نیز برای اشتغال‌زایی جوانان عزیز و فعـالیت شرکت‌ هـای متعدد دانش‌ بنیان ایجاد کنـد و درصورت تصویب طرح که توسط برخی افراد ناآگاه به مسائل کلان کشور خصوصاً محیط زیست که در اصل ۵۰ قانون اساسی به صراحت از آن یاد شده است مطرح شده است، توسط مجلس حذف شود، دیگـر نبایـد برای رفـع آلایندگی در محیط زیست کسی را بازخواست نمود و یا انتظار داشت محیط زیست کشور را در زمره پیشگامان این امر قلمداد نمود و در مجامع بین المللی از آن دفاع نمود، بنابراین امید است که نمایندگان مجلس در پیگیری طرح یک فوریتی اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی‌ها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملی محیط زیست تجدید نظر نموده و این قانون حداقلی در جای خود باقی بماند.

شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.