هفتمین بیانیه شبکه ملی در خصوص قانون آب، در آستانه بررسی پیش‌نویس لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت

به‌نام خداوند جان و خرد

زمانیکه در آبان سال ۱۳۹۹ متنی تحت عنوان «قانون جامع آب، ویرایش نهم» در فضای مجازی منتشر و مورد نظرخواهی واقع شد با توجه به محتوای رسوای آن مشخص بود چه تفکر خطرناک و تمامیت‌خواهی در بدنه مدیریت آبی در حال نضج و خودنمایی است. بدیهی بود که جامعه مدنی در کنار تشکلهای بهره‌برداری و اغلب دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی در نهاد دولت با چنین متن و تفکرات خطرناک در پس آن، به مخالفت تمام و بدون لکنت بپردازند.
شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور اولین بیانیه خود در خصوص قانون آب را در تاریخ 18/9/1399 منتشر کرد که بر 5 موضوع کلیدی تاکید داشت:
1) پرهیز از تعجیل در تدوین پیش‌نویس؛
2) ایرادهای بنیادین در متن/عدم شفافیت فرآیندهای فعلی؛
3) ضرورت آسیب‌شناسی رویهها و قوانین موجود؛
4) ضرورت مشارکت در تمامی ابعاد متن پیش‌نویس، از تولد یا تولید ایده و مسأله تا تصمیمسازی، تصمیمگیری، اجرا و نظارت؛
5) اعلام آمادگی تشکلهای مردم‌نهاد در امر تسهیل‌گری.
دیری نگذشت که بخشی از وزارت نیرو یعنی دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا، با ادبیاتی جدید و پیشنهادهایی نوین، فراخوانی برای بازنگری و اصلاح ساخت حقوقی مدیریت آب کشور، در تعامل با قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361 را مطرح و منتشر نمود. نوع عملکرد ایشان و تیم همراه‌شان به‌گونهای بود که جامعه مدنی علیرغم خاطره تلخ مشارکت با وزارت نیرو و بی اعتمادی به رویکرد آن وزارتخانه، همکاری در حد مقدورات را با تیم دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا آغاز کرد.
در نتیجه چندین ماه کارجدی متنی درتاریخ 29/10/99 با عنوان «لایحه قانون آب (1399) پیش‌نویس نخست»، فراهم شد که با وجود مشکلات و مسایل حل نشده، اما قطع به یقین از بسیاری رویکردها و نکات مثبت خالی نبود که بیش از هر چیز ماحصل یک اقدام مشارکتی و اعتماد به بخشی از مردم در فرآیند تصمیم‌گیری و حسن‌نیت واضح تیم متشکل در دفتر تخصیص کلان وزارت نیرو بود. مشارکت نهاد مدنی در تهیه متن مانع آن نبود که در اعتراض به مسایل حل نشده سکوت اختیار کند و یا نسبت به نواقص روند تدوین متن قانونی از اعتراض خودداری شود.
بیانیه‌های مالکیت (17/10/99)، روایت مشارکت (4/11/99)، تالاب و حق‌آبه‌ها (8/11/99)، حریم و بستر رودخانه‌ها (12/11/99) و در نهایت متن تفصیلی جمع‌بندی نظرات (30/11/99)، موضعگیری صریح و صادقانه شبکه ملی محیط زیست و منابع طبیعی کشور در تبیین این وضعیت بود. نیز بر اساس گفتگوهایی که در جلسات حضوری و مجازی با کمیته راهبری انجام شده، مقرر گردید همچنان در فرآیند و حتی گسترش دامنه نظرخواهی به همه ذینفعان، متن پیش‌نویس قانون، رفع ایراد شده تا نهایتا متنی فاخر و واجد محتوایی با دیدی همه‌جانبه‌نگر و مشارکت عام فراهم گردد.

اما در آغاز سال ۱۴۰۰ بدون اطلاعرسانی عمومی و یا حتی اعلام رسمی به شبکه تشکلهای محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور (به عنوان نهاد مدنی که به طور رسمی، در کارگروه راهبری، عضویت مستمر و فعال داشت)، متن با تغییراتی پس از یک نظرخواهی دستپاچه و ناقص به عنوان لایحه نهایی، به کمیسیون زیربنایی ارسال می‌شود.
همزمان با این اقدام، ناگهان تغییراتی در وزارت نیرو صورت می‌گیرد و بخشهایی از وزارت نیرو که رویکرد میانه‌روانه داشته و حداقل موضوع آب را که چند دهه محبوس تفکرات سازه‌ای و مهندسی صرف بود، در بخشی محدود، به سمت موضوعی بین‌بخشی و متعلق به همگان سوق داده بود، از دایره مدیریت و تصمیم حذف می‌شوند.
این دست اقدامات که مشابه آن را در ارسال لایحه موازی «حفاظت از رودخانه‌ها» و یا بازنشر متنی خودساخته تحت عنوان «الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب» به عنوان محصول تفکر شرکت مدیریت منابع آب، می‌توان سراغ گرفت، بیش از هر چیز نمودار این واقعیت است که نگاه غالب در وزارت نیرو، اختیارداری مطلق بر منابع آبی و هیچ‌انگاری محیط زیست و منابع طبیعی و سایر ذینفعان و نفی کلی مشارکت است.
آنها حتی همکاران خود را که نگاه نقادانه به مدیریت ناکارآمد و آسیب‌رسان ایشان بر منابع آبی کشور داشته‌اند، برنتابیدند و از اینکه به ایشان یادآوری شود کارنامه اعمالشان دشت‌های کمرشکسته و رودخانه‌های به گل نشسته و منابع زیرزمینی ورشکسته‌اند، مکدر شده و متملقان و بله‌قربان‌گویان را مرجح دانستند.
وزارت نیرو نشان داد از قربانی‌کردن محیط زیست و فرهنگ بوم‌سازگار یک تمدن کهن‌زاد در قربانگاه تفکرات غلط درسی نگرفته و آنچنان عملکرد مبدل به ذات آن شده که هیچگونه اصلاح و قدمی رو به جلو را حتی در بدنه خود برنمی‌تابد. بدیهی است این شیوه را باید عامل افزایش بی‌اعتمادی بین مردم و دولت از یکسو و تداوم مدیریت ناصواب و سوداگرایانه آب برشمرد که فرجامی جز نابودی و تحلیل روزافزون منابع پایه کشور نخواهد داشت.
شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ضمن اعتراض به این دست اقدامات تمامیت‌خواهانه بر خود لازم می‌داند ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در جهت بهسازی ساخت حقوقی آب کشور، نقدهای خود را در زمینه متن منتشره در فروردین 1400 به عبارتی آخرین ویرایش لایحه قانون آب، خطاب به کمیسیون محترم زیربنایی دولت و مجلس محترم اعلام داشته و خواستار اصلاح موارد به شرح ذیل باشد.

با توجه به تغییرات لایحه پیشنهادی قانون آب در ویرایش دوم نسبت به ویرایش اول، مطالبات تشکل‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی در محورهای زیر صورت‌بندی شده است.
محور نخست، همان محورهای اصلی مثبت در این قانون پرداخته است که نیاز است رویکردی بر ضد آنها اتخاد نشود. در محورهای بعدی، مطالبات تشکل‌های محیط‌زیستی در محورهای اصلی قانون مطرح شده‌اند. لازم به ذکر است که در متن زیر تمامی مطالبات پوشش داده نشده‌اند و بسیاری از محورهای مهم مانند جرایم، خسارات و حفاظت کیفی منابع آب و بسیاری از موارد دیگر، در این متن نیامده‌اند که این موارد در ادامه مسیر مطرح خواهند شد.
در اینجا ما با قدردانی از شروع روند مشارکتی توسط دفتر کلان آب و آبفا، همچنان بر ادامه مسیر مشارکتی و دخیل‌کردن همه ذینفعان در مسیر تدوین قانون تاکید می‌کنیم. لازم است جلسات بررسی کلی و ماده به ماده قانون توسط کمیسیون محترم هیات دولت، با حضور تمامی ذینفعان شکل گیرد. در این جلسات، شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، نظرات ماده به ماده خود را نیز به صورت مدون ارایه خواهند کرد.

یکم: محورهای مثبت قانون که لازم است اصلاحاتی در آنها صورت گیرد ولی به هیچ عنوان در جهت حذف یا تغییر آنها به سمت منفی، اقدامی صورت نگیرد (موارد دیگری هم در خود متن ذکر شده است):
تبدیل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب به سازمان ملی مدیریت منابع آب و تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای به سازمانهای مدیریت منابع آب استانهای ذیربط از مهمترین تغییرات مثبت است (اصلاحات مهمی در این ماده لازم است که در زیر بحث شده است).
پرداختن به پایدارسازی حوضه‌های آبریز و یکپارچه دیدن آب‌های سطحی و زیرزمینی در این قانون (لازم هست حفظ شود ولی به اصلاحات بسیار گسترده نیاز دارد: پایدارسازی، به اسناد مبهم واگذار نشود، مکانیسم‌های پایدارسازی مطالعه شده، با ذینفعان به طور گسترده بحث شود و سند پایداری تدوین و در پایلوتهایی اجرا شود، تفکیک وظایف دستگاه‌ها به ویژه وزارت نیرو در امر پایدارسازی منابع آب مشخص گردد)
دادن اولویت اول به محیط‌زیست در بهره‌برداری، اقدام بسیار مهم و مثبتی است. (ولی اولویت شرب همزمان با محیط‌زیست لازم است با شروطی که در زیر آمده محدود گردد. پایش رهاسازی نیاز آبی محیط‌زیستی صورت گیرد. در صورت عدم رهاسازی نیاز آبی محیط‌زیستی، دستگاه متخلف مجازات شود.)
ملزم کردن طرحهای توسعه به اخذ مجوزها (ماده بسیار خوبی است و لازم است حفظ شود ولی نیاز به افزودن شروط متعددی دارد که در ادامه بحث شده است.)
حفاظت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی در مطالعه، اجرا و بهره‌برداری از طرحهای توسعه منابع آب، بخش بسیار مثبتی است که لازم است حفظ شود. (لازم است گردشگری آبی به بخش دیگری منتقل شده و با شروط مشخصی قاعده‌مند گردد.)

دوم: مالکیت حریم و بستر
متاسفانه همچنان مبحث مالکیت بدنه‌های آبی به عنوان بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و قصد بلاموضوع وزارت نیرو برای انتقال آن به سود خود باقی است. تقسیمبندی‌های غریب وزارت نیرو در دو بخش درجه‌بندی رودخانه و اراضی ملی مربوط به ماده ۳۷ لایحه قانون آب، بیش از آنکه حلال مسأله باشد، عامل پیچیدگی و محلی برای نزاع بین دو دستگاه دولتی از یکطرف و بین حاکمیت و مردم از طرف دیگر خواهد بود.
مردم این سرزمین کم‌آب در طی هزاره‌ها به حکم ضرورت‌های جغرافیایی، زیست کنار شریانهای آبی را اختیار کرده و به زراعت و باغداری مشغول و هزاران سکونتگاه روستایی شگفت‌انگیز و بوم‌سازگار را برپانهاده‌اند.
همین سکونتگاه‌های انسانی یکبار به دنبال قانون ملی‌شدن و فرایندهای قانونی سالهای پس از آن، تعیین تکلیف شده و با اراضی ملی و سازمان جنگلها به عنوان امین انفال مرزبندی شده‌اند؛ حال بر چه اساسی با جابجایی مالکیت بین دو دستگاه دولتی، باید مردم را وارد یک پروسه جدید حل اختلاف بین مسثنیات و مالک جدید دولتی کرد؟!
گویا قرار است باز بر اساس یک برنامه جدید و با تاکتیک جابجاکردن دو مالک دولتی، این بار وزارت نیرو در قالب شرکت‌های آب منطقه‌ای، پرونده‌ای به گستره ایرانزمین علیه تمامی روستاها و شهرهای ایران به بهانه مجاورت رودخانه یا مسـیل یا آبـراهه باز کرده و رنج جدیدی به مردم تحمیل کند. چگونه ممکن است بپذیریم شرکت آب‌منطقه‌ای هم خود تعیینکننده حد حریم و بستر بوده و هم بر اساس تعیین و تشخیص خود، صاحب منفعت مالکیت اراضی شود که بخشی از آنها ملی و بخش دیگر آنها اراضی مردم و مستثنیات آنهاست؟
قطعا اصل عدم تعارض منافع در چنین مالکیتجویی بی‌سابقه‌ای رعایت نشده است. همگان می‌دانیم به دنبال سیاست‌های غلط که اتفاقا بخش مهمی از آن متوجه مدیریت ناصواب آب در کشور است، بسیاری از روستاهای ایران از هم پاشید و حال گویا قرار است با این اقدام طمع‌ورزانه آخرین ریشههای تعلق مردم به سکونتگاه‌های نیاکانی، برکنده و تتمه روستاها و روستانشینان، آواره حاشیه شهرها شده و یا رعیت مواجب‌بگیر شرکت‌های آب منطقه‌ای شوند.
جانمایی به تنهایی براي تثبیت کافی نیست. تعیین تکلیف معارضین، اعطاي حقوق مالکین (در مواردي که اشاره شد باید به آنها پرداخته شود) و اقداماتی دیگر نیز باید در جهت تثبیت توسط وزارت نیرو به عمل آید. لازم به ذکر است در گزارش سازمان ثبت راجع به پرونده سیلابها آمده بود که وزارت نیرو نقشه‌ها را فرستاده است لیکن اقدامی در جهت تثبیت (اقدامات مورد نیاز جهت تثبیت) را عملیاتی نکرده است.
همچنان که در ابتدای متن گفته شده، مشکل مالکیت همچنان باقی مانده و شرکت‌های آب‌منطقه‌ای و یا وزارت نیرو به عنوان دستگاه فنی و مهندسی، نگاه صلب و غیر منعطف به رودخانه داشته که مالکیت و اختیار منفرد آن حاصلی جز تحمیل سازه و یا بتون به یک سامانه زنده و صاحب اجزای مختلف و درهم تنیده نخواهد داشت. رودخانه، پدیده متکثر و چندبخشی و مدیریت آنهم مستلزم نگاهی همه‌جانبه‌نگر و بینبخشی است و لذا دستگاه‌های مختلف بر اساس قوانین موجود در آن صاحب مسؤولیت و تکلیف هستند، درحالیکه این لایحه حداقل در مواد مربوط به رودخانه درست در پی انحصارگرایی و تصاحب اختیارات سایر دستگاه‌هاست.
اینکه تصور شود با تبدیل اموال عمومی و ثروتهای مردم به اموال دولتی و حتی به عبارتی اموال شرکتی، نیات حفاظت از رودخانه دنبال می‌شود بسیار خام‌اندیشانه و غیر قابل باور است. بخش ناشناخته‌ای از وزارت نیرو چند سال است با لوایح پراکنی، فقط و فقط در پی تملک بسترهای آبی است.
متن مطرح شده در «سند هیأت ویژه گزارش سیلاب‌ها» سال ۹۸، (که پس از درخواست نظر مشورتی هیأت، علیرغم رد شدن، به کمیسیون زیربنایی دولت ارائه می‌‌شود) و متعاقب آن، متن «پیش‌نویس قانون جامع آب»، وسپس پیش‌نویس شرکت مدیریت منابع آب ایران، و پس از آن، ارسال لایحه جدیدی با عنوان «حفاظت از رودخانه‌ها» به کمیسیون زیر بنایی دولت، همه و همه، زنجیره‌ای از اقداماتی است که هدفی جز مالکیت‌جویی نداشته و به مدت چندسال، مداوما توان دستگاه‌های مرتبط و ذی‌مدخل را برای رد لوایح و دفاع از حوزه مسؤولیت و حاکمیت خود در مقابل وزارت نیرو مستهلک نموده و عجیب آنکه همچنان این توپخانه، بدون وقفه و بی‌محابا مشغول به‌کار است.
با تاسف باید گفت همان بخش در ادامه زنجیره فوق‌الاشاره قصد خود را به دفتر تخصیص کلان و کمیته راهبری تدوین پیش‌نویس قانون آب تحمیل کرده و در فصل حفاظت، مواد نامتجانس با این عنوان و حتی روح کلی این متن پیش‌نویس را جای‌گذاری کرده است.
همینطور ماده ۳۳ این متن برخلاف قوانین موجود و مصوب در مورد اراضی مستحدثه و یا بسترهای تالابی و همچنین در مورد رودخانه‌ها و مجاری آبی طبیعی، قصد در اختیار گرفتن مدیریت واحد این عرصه‌های طبیعی را دارد و به شرح تبصره‌های شش‌گانه در صدد سلب اختیار از همه دستگاههایی است که در این خصوص وظایف تخصصی و قانونی دارند.
بدیهی است تشکلهای مردم‌نهاد ضمن حمایت از امر حفاظت بستر بدنه‌های آبی، همچنان معتقدند قانون توزیع عادلانه آب در ماده ۲ و تبصره‌های آن به کفایت به وزارت نیرو اختیار برای ممانعت از تعدی به اراضی آبی و ملی داده است و هیچ ملازمتی بین امر حفاظت و اعمال حاکمیت قانونی و قاطع و مالکیت یک دستگاه دولتی نیست، لذا همچنان خواهان ابقای ماده فوق و عدم دستکاری آن هستیم و مواد پیشنهادی ۳۳ لغایت ۳۷ «لایحه قانون آب» را در جهت نقض حقوق عمومی و خصوصی و در منافات تام با امر حفاظت و مدیریت جامع‌نگر سامانه‌های آبی سرزمین می‌دانیم.

سوم: دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات مورد نیاز برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری فراهم شود.
دسترسی آزاد به اطلاعات از مهم‌ترین راه‌های شفاف‌سازی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری به شمار می‌رود درحالیکه در این پیش‌نویس، این دسترسی، تنها به داده‌ها و اطلاعات مرتبط با بخش آب محدود شده است.در ویرایش دوم قانون، در ماده 14، شوراها، کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها، تنها موظف به انتشار مصوبات خود شده‌اند که این امری بدیهی بوده و به هیچ وجه کافی نیست. لازم است اطلاعات مرتبط با تصمیم‎‌گیری شامل کلیۀ صورتجلسات، مکاتبات و مطالعات در دسترس عموم قرار گیرند.
در راستای مطالبه تشکلهای مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور برای دسترسی آزاد به اطلاعات، در تبصره 2 ماده 6، ذکر شده است که «ارکان اصلی مدیریت آب کشور موضوع این ماده، مشمول کلیه مقررات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1387) می‌باشند.» ولی این عبارت به هیچ عنوان مطابق خواست و مطالبه تشکلها و کنشگران این حوزه نیست. در عمل با توجیهات مختلف هیچگاه اطلاعات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حتی پس از درخواست رسمی، در اختیار قرار نگرفته است.
لذا در جهت شفاف‌شدن و مشارکتی‌شدن تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع آب، لازم است بند زیر به ماده دسترسی آزاد به اطلاعات اضافه گردد:
«وزارت نیرو، شرکتها و سازمانهای وابسته، همچنین دبیرخانه‌هاي شوراي عالی آب، کمیسیون‌هاي حوضه‌هاي آبریز و کارگروه‌هاي استانی آب موظفند به منظور افزایش شفافیت و تسهیل دسترسی آزاد به اطلاعات، در طرح‌های توسعه منابع آب و طرحهای انتقال آب، تخصیص، برنامه منابع و مصارف سدها، صدور پروانه‌های بهره‌برداری و… ، تمامی اسناد اداری شامل گزارش‌های توجیهی و مطالعاتی فنی، اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی، دستورجلسات، صورتجلسات، مصوبات، قراردادها، منابع و مصارف مالی به تفکیک را از طریق ایجاد پایگاه اطلاعاتی در اختیار عموم مردم قرار دهند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهادکشاورزی و وزارت صمت، ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» ……..

متن کامل بیانیه 18 صفحه‌ای شبکه ملی، به همراه مقدمه آن را ذیلا در قالب سند پی.دی.اف دریافت و مطالعه نمایید:

با احترام

شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور – یازدهم خرداد یکهزار و چهارصد شمسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.