نشست هم‌اندیشی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران با دکتر رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی

بعدازظهر روز چهارشنبه، ۳۰ مهر ۹۹، دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران به همراه برخی از مسؤولان کارگروههای تخصصی شبکه، در دیداری دو ساعته با خانم دکتر رفیعی، نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس که رأس ساعت ۱۴ در محل کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس برگزار شد، به بیان دغدغه‌های خود در خصوص موضوعات مختلف محیط زیستی استان و کشور پرداختند.

در این جلسه که محمد الموتی، دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، دکتر محمدعلی عبدلی، مشاور فراکسیون محیط زیست مجلس و دکتر معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون محیط زیست مجلس نیز حضور داشتند، پس از انجام یک معارفه کوتاه، حاضران در جلسه به بیان مطالب و دغدغه‌های خود پرداختند.

سعید طهماسبیان، دبیر شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان تهران، به تشریح ساختار و تشکیلات شبکه‌های استانی و ملی پرداخته و از ظرفیتها و قابلیتها و برنامه‌های شبکه استانی و ملی گفت. سعید طهماسبیان برخی از شاخص‌ترین عملکردهای شبکه‌های ملی و استانی را در وجوه اجرایی و مطالبه‌گری برشمرد و اظهار امیدواری کرد با ادامه این نشستهای هم‌اندیشی، تشکلها بتوانند به وجه نظارتی مجلس شورای اسلامی یاری برسانند.

گل‌خانم باقری‌نیا عضو شبکه استان تهران و مسرول کارگروه حقوقی و قوانین شبکه ملی، ایجاد کرسی دائم تشکلهای تخصصی محیط زیست و منابع طبیعی را در فراکسیون محیط زیست و حتی کمیسیونهای مجلس، یکی از درخواستهای مهم تشکلها عنوان کرد که در دوره‌های متوالی، از نمایندگان مجلس تقاضا شده و هیچگاه عملی نشده است.

میترا البرزی‌منش، دیگر عضو شبکه استان تهران، نیز با اظهار امیدواری نسبت به تداوم جلسات اینچنینی، از رئیس فراکسیون محیط زیست درخواست نمود که برنامه‌های فراکسیون در دوره جدید مجلس را اعلام نموده و از ظرفیتهای تشکلهای مردم‌نهاد در قالب این برنامه‌ها بهره‌برداری مطلوب صورت گیرد. وی همچنین با اشاره به وضعیت نامناسبی که در مقررات، علیرغم الزامات قوانین بالادستی، در حوزه ارزیابی اثرات محیط زیستی وجود دارد، خواستار ورود و توجه جدی فراکسیون، به بحث ارزیابی و تصویب قانون خاص در این زمینه شد.

عبدالله سالاری، عضو شبکه استانی و دبیر کارگروه تخصصی محیط زیست طبیعی و حیات وحش، از وضعیت نامطلوب مدیریت حیات وحش و عدم وجود برنامه جامع مدیریت در زیستگاههای کشور گفت و خواستار توجه نمایندگان مجلس به اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز این حوزه شد.

مسعود امیرزاده، یکی دیگر از اعضاء شبکه استانی و عضو کارگروه حقوقی و قوانین شبکه ملی، مجموعه معضلات محیط زیستی را عمدتا متوجه قوانین ناکارآمد و یا عدم نظارت بر اجرای صحیح قوانین دانسته و از فراکسیون محیط زیست درخواست نمود که بحث مهم اصلاح و تدوین قوانین و مقررات کاربردی جهت جلوگیری از تخریب محیط زیست و منابع طبیعی را یه صورت جدی در دستور کار داشته باشد. وی با بیان مثالهایی از قانون معادن، قانون تعیین تکلیف چاههای غیرمجاز و سایر قوانین آسیب‌زا، خواستار بهره‌گیری فراکسیون از نظرات تخصصی تشکلهای مردم‌نهاد در این زمینه شد. وی همچنین با اشاره به الزام قانونی در خصوص تنفس جنگلهای هیرکانی، از وجود تحرکاتی جهت بی‌اثر کردن این تصمیم و بازگشت به وضعیت قبلی بهره‌برداری از جنگل گفت و یادآور شد که متاسفانه در این مسیر، ردپای برخی مسؤولین نیز مشاهده میشود که نشان‌دهنده‌ی پیوند بعضی از گروههای سیاسی و اقتصادی جهت احیاء فرآیندهای مخرب پیش از اجرای طرح تنفس است و این مسأله، لزوم برخورد پیشگیرانه در این زمینه را یادآور می‌شود.

مزدک میررمضانی، دیگر عضو شبکه استانی، نگاه فانتزی به مساله محیط زیست را یکی از مهمترین موانع تصمیم‌گیری مطلوب در این زمینه عنوان نمود و از عدم توجه به موضوع آمایش سرزمین انتقاد نمود. وی برنامه‌ریزی کلان در حوزه مدیریت محیط زیست را ناشی از نگاههای اقتصادی و بخشی‌نگر دانسته و با تأکید بر توجه به وجوه فرهنگی مدیریت محیط زیست کشور، تغییر در پارادایم توسعه و جاری کردن آن در سیاستهای کلان و نگرشهای مدیریتی را یکی از مهمترین مأموریتهای این دوره مجلس دانست و از فراکسیون محیط زیست درخواست نمود که بستر آموزش محیط زیستی به نمایندگان مجلس را فراهم کند. وی همچنین تعیین جرائم محیط زیستی و تعریف دقیق آنها در راستای جرم‌انگاری را خواستار شد. مزدک میررمضانی، همچنین آمادگی شبکه تشکلهای ملی و استانی جهت کمک به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی را یادآور شد.

محمد الموتی، دبیر شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور هم در این نشست با اشاره به تصمیم اخیر مجلس در حذف عوارض آلایندگی، تقویت سازوکارهای نظارتی تشکلها را بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات سالانه عوارض آلایندگی خواستار شد و ضمن اشاره به تکلیف قانونی در خصوص ارائه گزارش عملکرد و محل مصرف عوارض آلایندگی، از عدم نظارت دستگاههای متولی، به ویژه مجلس شورای اسلامی بر عملکرد مالی سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این زمینه انتقاد نمود. وی با اشاره به اینکه تصمیم مجلس بیشتر از آنکه ناشی از نگاه کارشناسی و در پاسخ به یک نیاز واقعی بوده باشد و راهکاری را جهت کاهش آثار آلاینده‌ها ارائه دهد، محصول جدالهای سیاسی و شخصی برآورد می‌شود، یادآور شد فارغ از اینکه کدام سازمان یا نهاد، متولی دریافت و هزینه‌کرد این منابع خواهد شد، آنچه دارای اهمیت اساسی است، مصرف درست این عوارض در چارچوب کمک به وضعیت بسیار بغرنج محیط زیست است که متاسفانه تجربه بیش از ده سال پرداخت این مبالغ به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تجربه‌ای بسیار تلخ و به معنای واقعی کلمه، تخلف از قانون بوده است. محمد الموتی با بیان اینکه صندوق ملی محیط زیست، به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، بر اساس اساسنامه خود، دارای وظیفه‌ای مشخص در راستای کمک به کاهش آثار آلاینده‌هاست، از رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس درخواست نمود در مذاکراتی که جهت اصلاح فرآیندها در پیش دارند، بستر قانونی حضور تشکلهای مردم‌نهاد را در بعد نظارتی فراهم نموده و اجازه بدهند که شفافیت حداکثری از این طریق محقق گردد. وی همچنین با اشاره به جولان پادوهای دار و دسته‌های اقتصاد رانتی و لابی‌گران حوزه‌های مختلف در راهروهای مجلس، ضعف عمده نمایندگان را در اغلب دوره‌ها، تأثیرپذیری بی چون و چرا از خواسته‌های این دار و دسته‌ها عنوان نمود و وضعیت معادن، پروژه‌های انتقال آب، سدسازی‌ها و راه‌سازی‌ها را که همگی هم به بهانه توسعه کشور در طول دهه‌ها اجرا شده‌اند، ناشی از حاکمیت نظر لابی‌گران بر قانونگزاران دانست. اثری که نتایجش، نه تنها به توسعه کشور نینجامیده بلکه بسیاری از ظرفیتها و قابلیتهای مناطق مختلف کشور را دستخوش نابودی و تغییر نموده و اغلب استانها را تبدیل به استانهای مهاجرفرست کرده است.

در بخش دوم این جلسه، دکتر عبدلی با تشکر از حضور اعضاء شبکه استان تهران، صحبتهای خود را با اعلام خبر توقف صید ترال در خلیج فارس و دریای عمان و برشمردن آن به عنوان یک دستاورد بسیار مهم برای محیط زیست دریایی کشور، آغاز نمود و ظرفیتهای تشکلهای مردم‌نهاد در پیگیری مسائل و پیشگیری از وقوع آسیب‌ها را قابل توجه ارزیابی نموده و هم‌افزاشدن این ظرفیتها و قابلیتها را با کنشهای جوامع علمی و دانشگاهی، در کنار حمایت و پشتیبانی قوه قضاییه، یکی از مسیرهای مطمئن و کارآمد جهت جلوگیری از تخریبهای محیط زیستی دانست. دکتر عبدلی، رویکرد فراکسیون محیط زیست را در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، رویکردی مشارکتی برشمرد و با بیان نمونه‌های پیگیری مسائل، همچون موضوع بایوجمی، اظهار امیدواری نمود که سازوکار این مشارکت، به زودی تدوین و اجرایی شود.

در ادامه جلسه، خانم دکتر رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، با تشکر از پیگیریهای شبکه استان تهران جهت برگزاری این جلسه، به بیان برنامه‌ها و چشم‌انداز تدوین‌شده‌ی فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی پرداخت و نقش کنشگران متخصص این حوزه را در کمک به برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های فراکسیون و حضور در کارگروههای تخصصی آن، بسیار مهم ارزیابی نمود. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم با مهم خواندن توافق اخیر در خصوص توقف صید ترال به مدت دوسال، پیگیریهای مجموعه‌های دانشگاهی و مردم‌نهاد را در آگاهسازی و ایجاد حساسیت تا حصول نتیجه موردنظر، قابل تقدیر دانست و از عزم جدی فراکسیون محیط زیست جهت همکاری با تشکلهای مردم‌نهاد و جوامع علمی و دانشگاهی خبر داد. وی همچنین با استقبال از پیشنهاد ایجاد کرسی دائم برای تشکلها، از شبکه ملی و شبکه استان تهران درخواست نمود که در خصوص برخی از قوانین مانند قانون معادن، قانون جامع آب، قانون ارزیابی استراتژیک و سایر قوانینی که نیازمند اصلاح فوری هستند، نظرات کارشناسی خود را ارائه دهند. دکتر رفیعی، تصویب قانون ارزیابی استراتژیک و جامع را یکی از مهمترین برنامه‌های فراکسیون و مجلس شورای اسلامی در این دوره دانست که نیازمند هم‌افزایی متخصصین حوزه‌های مختلف است. وی همچنین در پایان، با پیشنهاد برگزاری جلسات مجازی با سایر شبکه‌های استانی جهت آگاهی از معضلات محیط زیستی استانها موافقت نمود و مقرر شد شبکه ملی نسبت به هماهنگی برگزاری این جلسات اقدام نماید.

در پایان این نشست، دکتر سعیدی، نماینده چابهار و عضو فراکسیون محیط زیست مجلس، با اشاره به مفهوم توسعه پایدار، کارنامه قوه مقننه و مجریه در این زمینه را ناموفق ارزیابی نمود و از لزوم توجه به توسعه متوازن سخن گفت. وی وضعیت حوزه انتخابیه خود را نمونه‌ای از بی‌توجهی به این مقوله دانسته و تحرک و فعالیتهای فراکسیون محیط زیست را در همین مدت کوتاه، بسیار مفید ارزیابی نمود.

جلسه در ساعت ۱۶ با تأکید بر تدوام این ارتباطات و نشستها پایان یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.