نامه تفصیلی شبکه ملی خطاب به وزارت نیرو با موضوع اظهارنظر در خصوص مفاد ویرایش نخست قانون آب

شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در ادامه بررسی مفاد پیش‌نویس قانون آب/ویرایش نخست و مبتنی بر نتایج بیش از 40 جلسه کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه، در تاریخ 30 بهمن 99، نظرگاههای کلی خود را درباره ویرایش نخست لایحه قانون آب ارائه نمود. و در همان نامه، اعلام نمود که نظر تفصیلی شبکه ملی در تاریخ 13 اسفند 99 و همزمان با روز ملی آب، منتشر خواهد شد.
اینک در راستای عمل به وعده و با تشکر از تلاش جانانه اعضاء محترم کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه ملی، متن کامل نظرات شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور که در قالب نامه‌ای خطاب به وزیر نیرو و به همراه پیوست نظرات فعالان و کنشگران محیط زیستی سراسر کشور تدوین شده است، تقدیم میشود.
با عنایت به طولانی بودن متن نظرات شبکه، فایل پی.دی.اف نامه، ذیلا ارائه شده است:

به نام خدا

جناب آقای دکتر اردکانیان
وزیر محترم نیرو

با اهداء سلام و آرزوی توفیق؛

احتراما پیرو رونوشت نامه شماره 100/31/43845/99 مورخ 20/11/1399، موضوع «ارائه نظرات و پیشنهادها در خصوص ویرایش نخست لایحه قانون آب جهت درج در نسخه¬ی نهائی»، مقدمات و خلاصه‌ای از نظرات شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، طی نامه شماره 583 مورخ 30/11/1399، با اشاره به این نکته که نظرات تفصیلی شبکه ملی در تاریخ 13 اسفند 99 ارائه می‌شود، تقدیم شد.
حال با عنایت به انبوه نظرات دریافتی و در راستای عمل به وظایف مشارکتی، طبق وعده اعلام‌شده، ضمن سپاس دوباره از رویکرد نظرخواهی و اعلام فراخوان در این زمینه و با تأکید ویژه بر جلب مشارکت حداکثری تمامی ذینفعان غیردولتی و دولتی و نیز تأکید مؤکد بر طی مراحل مقدماتی طراحی و تدوین لوایح قانونی یا اصلاح و تنقیح قوانین، از قبیل: آسیب‌شناسی قانون موجود، تبیین ضرورتهای تدوین قانون جدید یا اصلاح قانون موجود، تبیین الزامات یا نیازهای جدید ذینفعان که تولد یا اصلاح قانون را توجیه می‌کند، ارائه گزارش شفاف از آثار اجرا و عملکرد قانون جاری (بیان مضار و منافع) و از همه مهم‌تر، ارائه طرح توجیهی برای تدوین قانون جدید یا اصلاح قانون جاری (رویکردها و خطوط کلی و چشم‌انداز و اهداف و روش اجرا)، بدینوسیله موارد ذیل، به عنوان نظر شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در خصوص متن پیش‌نویس قانون آب/ویرایش نخست، تقدیم می‌شود.
لازم به ذکر است شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در پاسخ به دعوت کمیته راهبری تدوین قانون، برای ارائه نظرات و پیشنهادات در خصوص ویرایش نخست لایحه قانون آب، در جلسات دی‌ماه و بهمن‌ماه کمیته راهبری مشارکت داشته و همچنین در تلاشی سه ماهه و به صورت شبانه‌روزی، با برگزاری ده‌ها ساعت جلسه با کارشناسان منابع آب، محیط زیست، منابع طبیعی، علوم اجتماعی و همچنین برخی نمایندگان تشکلهای کشاورزی، پیش‌نویس مزبور را تحلیل کرده است. حاصل کار، نقد تحلیلی پیش‌نویس و ارائه مطالبات در محورهای مهمی است که علیرغم طرح، پذیرش یا موافقت و ثبت در اسناد جلسات، مغفول مانده‌اند و یا به درستی و کفایت به آنها پرداخته نشده است.
این گزارش در چهار بخش ارائه می‌شود:
1) «خلاصه تحلیلی و مطالبات» در یک پاراگراف،
2) «خلاصه محورهای مطالباتی و نقد تحلیلی پیش‌نویس قانون آب»،
3) «متن کامل محورهای مطالباتی و نقد تحلیلی پیش‌نویس قانون آب» و
4) «جدول نظرات گردآوری شده بر اساس فرم نظر‎‌خواهی شبکه ملی»، که توسط کنشگران، کارشناسان و فعالان محیط زیستی و یا گروه‌های مردم‌نهاد در قالب پاسخ به فراخوان شبکه ملی، واصل شده‌اند و به پیوست این نامه، با رعایت امانت و بدون هیچ دخل و تصرفی ضمیمه شده است.
لازم است مجددا تاکید کنیم که پیش‌نویس تهیه شده توسط دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، چه از نظر فرآیند تدوین و چه از نظر محتوای آن، کاملا بر ضد تمامی اصول مدیریت منابع آب بوده و به هیچ عنوان از نظر تشکلهای مردم‌نهاد تخصصی این حوزه، مشروعیت ندارد. از سویی، پیش‌نویس لایحه قانون آب/ویرایش نخست، که به عنوان مبنای اولیه این اقدام، مدنظر قرار گرفته، دارای تغییراتی بنیادین و بندهایی بسیار آسیب‌زا است.
از آنجا که این پیش‌نویس در مراحل ابتدایی تدوین مشارکتی است، نیاز است که فرایند مطالعات آسیب‌شناسی روندهای پیشین و امکان‌سنجی پیشنهادات برای تغییر روندها، همچنین مشارکت ذینفعان، به شکل مشمول‌تر وگسترده‌تری، با زمان کافی برای تحول اساسی و مناسب و متناسب یکی از مهمترین قوانین کشور یعنی «قانون آب» مورد توجه جدی قرار گیرد. تنها در این‌صورت، شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، در تمامی این مراحل به صورت کاملا داوطلبانه همراه و تسهیلگر این فرایند خواهد بود.
با این مقدمه کوتاه، مطالبات و پیشنهادات خود را در خصوص ویرایش نخست لایحه قانون آب ارائه نموده و خواستار گنجاندن تمامی این محورهای مهم در پیش‌نویس مزبور هستیم. همچنین مبتنی بر اصول بنیادین اقدام مشارکت‌محور، مقتضی است که در صورت رد هر یک از این مطالبات و نکات اصلاحی، دلایل آن به صورت مکتوب به شبکه ملی و عموم مردم ارائه شود.


خلاصه تحلیلی و مطالبه عمومی

پیش‌نویس قانون آب در زمانی نوشته شده که با عدم تعادل شدید منابع و مصارف آب در تمامی حو‌ضه‌های آبریز و معضلات بزرگ اجتماعی و محیط‌زیستی حاصل از آن، کشورمان نیاز به تمرکز کامل هر قانون و برنامه‌ای در زمینه آب، بر نحوه پایدارسازی منابع آب دارد. با این حال این پیش‌نویس در این راستا بیشتر به بحثهای کلی اکتفا کرده است و در بسیاری از محورها، راه را برای ناپایداری بیشتر منابع آب و سایر منابع وابسته باز گذاشته است.
قانون آب در محورهای مهمی مانند مالکیت و بهره‌برداری حریم و بستر، ساختار نهادی و مشارکتی، حقابه‌های کشاورزی، نحوه تخصیص و بازتخصیص منابع آب و تعرفه‌ و بازار ‌آب به صورت بنیادین متحول شده است. در برخی از این تغییرات، تعرض واضح به منافع عمومی صورت گرفته و در برخی از آنها با عدم تبیین درست این تغییرات و محدود نکردن آنها، امکان کاملی برای از دست رفتن منافع عمومی در مورد منابع آب، حیاتی‌ترین منبع حیات، فراهم شده است.
در زمینه مالکیت بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها، دست‌اندازی‌ کاملی به منابع طبیعی که مالکیت عمومی دارند صورت گرفته، روندی که در حال حاضر حتی بدون تصویب قانون، به صورتی کاملا غیرقانونی توسط وزارت نیرو به سرعت در جریان است. در سایر بخشها نیز با ناچیز انگاشتن نقش‌ مشارکت مردم در تصمیم‌گیری در تغییرات ساختاری، در انحصار گرفتن وظایف حاکمیتی عمده شامل تخصیص آب توسط وزارت نیرو، از بین بردن حقابه‌ها و در اختیار گرفتن تمامی حقوق آب در دست وزارت نیرو و شرکتهای وابسته، تعرفه‌گذاری بر اساس ارزش اقتصادی آب و تشکیل بازار آب بدون محدودیتی و بسیاری موارد دیگر که در گزارش ذکر شده، نگرانی عمیقی از نحوه مدیریت این منابع در انحصار بیشتر وزارت نیرو فراهم آورده است و این شائبه را به وجود آورده که هدف از نوشتن این قانون، گویی افزایش درآمدزایی شرکتهای وابسته به این وزارتخانه است تا حفاظت از منابع آب.
همچنین تعجیل وزارت نیرو در ارسال این پیش‌نویس به دولت و ارائه لایحه به مجلس در دو ماه آینده، این نگرانی را دوچندان می‌کند. هر یک از این تحولات بنیادین در قانون و برنامه‌های مدیریت منابع آب کشور، نیاز به سالها مطالعه و همچنین سالها گفتگو میان ذینفعان دارد تا قانون در راستای مصالح عمومی تغییر یابد و منابع آب کشورمان به سمت پایداری حرکت کند.
بدیهی است با حصول اطمینان از اینکه گروه تدوین پیش‌نویس قانون آب، با دانش و دغدغه کامل در زمینه پایداری منابع آب، حریم و بستر و مصالح رودخانه‌ای حرکت کرده است و خواهد کرد، همکاری شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی در تمامی مراحل بعدی تدوین پیش‌نویس، منوط به تحقق شروط مهم ذکر شده (زمان کافی، مطالعات گسترده، و مشارکت کلیه ذینفعان) خواهد بود

خلاصه محورهای مطالباتی و نقد تحلیلی پیش‌نویس قانون آب


1ت در یکی از مشکل‌دارترین مواد این قانون، اسناد مالکیت بستر و حریم به نام دولت، به نمایندگی شرکت‌های آب‌منطقه‌ای مربوطه واگذار شده است.
این پیش‌نویس، با اقدام به مصادره مالکیت بدنه‌های آبی کشور، کاملا در جهت نقض مالکیت عمومی و خلاف حفظ یکپارچگی عرصه‎های ملی و نشان‎دهنده میل یک دستگاه برای تملک و انتفاع شرکتی از اراضی ملی است. لذا تاکید داریم رودخانه‌ها و پیکره های آبی، موضوعی فرابخشی بوده که هر دستگاه بر اساس وظایف ذاتی خود بخشی از مسئولیت¬ها را به عهده داشته و اینکه یک دستگاه فنی و مهندسی مدیریت کلان و اختیارات آنرا را به عهده بگیرد، برخلاف بسیاری از قوانین موضوعه و جاریه کشور و وظایف حاکمیتی و حفاظتی دستگاه‌هاست. پیکره¬های آبی و شریان¬های حیاتی، خطوط قرمز فعالین محیط‌زیست و منابع طبیعی است و اجازه نخواهند داد یک دستگاه فنی و با رویکرد مهندسی و سازه¬ای و یا شرکت با مختصات اقتصادی، انفال و سرمایه¬های عمومی مردم و نسلهای آتی را تحت عنوان اموال خود تصاحب نماید.

2. تغییرات ساختار مدیریت منابع آب در این پیش‌نویس در راستای اصل مشارکت مردم در تصمیم‌گیری نبوده است.
لازم است هرگونه تصمیم‌‌گیری حاکمیتی از جمله تخصیص در سطوح مختلف و تصویب طرح‌های توسعه منابع آب به کمیسیون‌هایی با رویکردی شفاف، فرابخشی و مشارکتی، متشکل از ذینفعان و ذیمدخلان سپرده شود، در حالیکه در این پیش‌نویس، ساختارهای تشکیل شده عمدتا بر نهادهای دولتی استوارند.
الف) شورای عالی آب یا کمیسیون‌های حوضه آبریز براساس تجربه موجود، ساختارهایی آسیب‌زا بوده‌اند. ترکیب اصلی اعضای شورای عالی آب، کمیسیون حوضه آبریز و کارگروه استانی، نمایندگان تشکل‌های بهره‌برداران و تشکل‌های مردم‌نهاد باشند نه نمایندگان نهادهای دولتی.
ب) «تشکل‌های کشاورزی»، به عنوان مصرف کننده اصلی آب و «تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی» به عنوان تنها نهادهای مردمی که نقش حقاظت از منافع عمومی و کارکردهای اکوسیستم را دارند، نمایندگان متعدد در هریک از این شوراها داشته باشند.
ج) نمایندگان تشکل‌های مردمی توسط خود تشکل‌ها تعیین شوند.
د) ساختارهای شورایی از پایین به بالا شکل گیرند، نه از بالا به پایین و ساختارهای سطح کلان‌تر متشکل از نمایندگان ساختارهای خردتر باشند. تشکل‌های خرد، کمیسیون‌های دشت و کمیسیون‌های حوضه آبریز فرعی تماما از نمایندگان تشکل‌های مردمی تشکیل شده و مجموعه اعضای این کمیسیونها شوراهای سطح بالاتر را تشکیل دهند.
هـ) جلسات متعدد استماع عمومی در مراحل مختلف بررسی طرح‌های توسعه منابع آب، تعیین برنامه منابع و مصارف سدها، تخصیص آب، صدور پروانه بهره‌برداری منابع آب و منابع حریم و بستر، … شکل گیرد.
و) اطلاعات مرتبط با تصمیم‎‌گیری شامل کلیۀ صورتجلسات، مکاتبات و مطالعات در دسترس عموم قرار گیرند. محتوای کامل تمامی جلسات برای عموم قابل دسترس باشد.
ز) لزوم ارزیابی و تایید نهایی تمامی مصوبات شوراها و کمیسیونها توسط شورایی تنظیم‌گر مانند شورایی متشکل از سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و تشکل‌های مردم‌نهاد محیطزیستی، برای مغایر نبودن این مصوبات با پایداری منابع آب و اصول محیط‌زیست

ح) به علت تعارض منافع، لازم است وظایف حاکمیتی کاملا از اختیار شرکت‌های آب‌منطقه‌ای خارج شده و به ساختارهای شورایی سپرده شود زیرا مناسبات مالی این شرکت‌ها کاملا در تعارض با انجام وظایف حاکمیتی در راستای نفع عمومی است. این در حالیست که در ساختار جدید وظایف حاکمیتی بیشتری نیز به آنها سپرده شده است.

3. دسترسی آزاد به تمامی اطلاعات مورد نیاز برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری فراهم شود، نه فقط برای اطلاعات آب و هواشناسی.
دسترسی آزاد به اطلاعات از مهم‌ترین راه‌های شفاف‌سازی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری به شمار می‌رود درحالیکه در این پیش‌نویس، این دسترسی، به اطلاعات آب و هواشناسی و برای بخشهای نامشخص محدود شده است. طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 11/06/1387، لازم¬ است تمامی اسناد و مکاتبات اداری شامل دستور جلسات، پیش‌نویس مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداری، گزارشات توجیهی و مطالعاتی، مستندات قانونی تصمیمات، اسناد مالی، قراردادها، ابلاغیه‌ها، اخطاریه‌ها، منابع و مصارف مالی به تفکیک، مصوبات و تصمیمات مؤسسات دولتی و مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی در اختیار عموم مردم قرار داده شود.
از آنجا که طبق تبصره 1 ماده 17 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1387)، هیچ کدام از اطلاعات راجع به وجود و بروزخطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی مشمول استثنائات دسترسي به اطلاعات نمی¬‌باشند، لذا در طرح‌های توسعه منابع آب، تخصیص¬ کلان، برنامه منابع و مصارف سدها، صدور پروانه‌های بهره‌برداری و… که همگی با حساسیت‌¬¬های اجتماعی و محیط‌زیستی همراه هستند، ضروری است کلیۀ مطالعات، مجوزها، اسناد منتهی به تصمیم‌گیری (صورتجلسات، مکاتبات و مستندات شوراها، کمیسیون‌ها و ادارات) و منابع و مصارف مالی، که مشمول دسترسی آزاد می¬‌باشند، در اختیار عموم مردم قرار داده شوند. این امر یکی از مهم‌ترین تغییراتی است که می‌بایست در این قانون مشاهده گردد.
• سازمان محیط‌زیست باید بتواند به تمامی اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی پروژه‌های منابع آب اعم از پروژه‌های زیربنایی و غیرزیربنایی دسترسی داشته باشد.
• آمار و اطلاعات پایه منابع آب، به صورت کاملا آزاد و رایگان در وبسایت مرکز ملی داده و اطلاعات آب و هواشناسی، ‌در اختیار همگان قرار گیرد تا امکان مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و نظارت مردم بر تصمیم‌ها فراهم شود.
م مرکز ملی داده و اطلاعات آب و هواشناسی برای تهیه آمار و اطلاعات پایه منابع آب، بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ا‌ی) مختص به خود داشته و تحت تاثیر منابع جاری شرکت‌های آب‌منطقه‌ای نباشد.

4. با وجود وضعیت بحرانی منابع آب در ایران و عدم تعادل منابع و مصارف، اين پيش‌نويس رویکرد حفاظتی نداشته و برعکس بر این شرایط ناپایدار دامن خواهد زد.
این پیش‌نویس بر عرضه و تأمین منابع آب، از طریق تخصيص جديد و جابجایی تخصیص تمرکز کرده است و در آن به مدیریت تقاضا و چگونگی حرکت به سمت تعادل منابع و مصارف پرداخته نشده است.
الف) تخصیص جدید براساس آب‌های نامتعارف و منابع آب ناموجود (مانند پروانه‌های ابطال شده و آب قابل برنامه‌ریزی مازاد بر مصارف) صورت گرفته است که منجر به ناپایداری بیشتر حوضه‌ها شده و لازم است حذف یا بر اساس شرایطی که در متن اصلی ذکر شده، کاملا محدود و مشروط گردد.
ب) بر اساس «پروانه‌های ابطال شده» و «آب قابل برنامه‌ریزی مازاد بر مصارف»، زمینه تخصیص‌های جدید با رویکردهای ناصحیحی مانند بستن جمع جبری اقداماتی از قبیل بستن چاه‌های غیرمجاز و اعلام آن به عنوان آب صرفه‌جویی، فراهم آمده است. در اکثر قریب به اتفاق حوضه‌ها و زیرحوضه‌ها، آب قابل برنامه‌ریزی مازاد بر مصارف موجود وجود ندارد، همچنین لغو پروانه بهره‌برداری بسیار محدود بوده و یا در صورت لغو پروانه، در عمل امکان جلوگیری از برداشت بهره‌بردار وجود نخواهد داشت. در نتیجه هر گونه تخصیص جدید بر این اساس، به بهای کاستن از حقابه محیط‌زیستی و یا حقابه‌های کشاورزان بدون جبران خسارت خواهد بود.
ج) همچنین در مواد مختلف جابجایی تخصیص از مصرف کشاورزی به صنعت و شرب و بین بهره‌برداران تسهیل شده است که در عمل و در نبود امکان کنترل برداشت، به معنای بارگذاری بیشتر بر منابع آب است.
د) حفظ پایداری منابع آب به چارچوبهای مبهمی مانند سند پایداری یا سند تخصیص واگذار شده است و راهی برای به تعادل رسیدن منابع و مصارف در نظر گرفته نشده است. مشخص نیست با طرح‌های توسعه منابع آب و مجوزهای خارج از ظرفیتی که وزارت نیرو طی دهه‌های گذشته بر منابع آب صورت داده، چگونه باید مواجه شد. همچنین مشخص نشده چگونه امکان کنترل‌ برداشت‌های غیرمجاز و اضافه برداشت‌ها -که تاکنون وجود نداشته- در آینده ایجاد خواهد شد.

5. امور حاکمیتی مهم مانند تخصیص و صدور پروانه‌های بهره‌برداری، در انحصار وزارت نیرو قرار گرفته است.
لازم است تصمیم‌گیری در مورد تخصیص و صدور پروانه‌های بهره‌برداری و همچنین تصویب طرح‌های توسعه منابع آب در فرایندی کاملا شفاف و عمومی، در ساختارهای شورایی توسط ذینفعان و ذیمدخلان صورت گیرد. شورایی از کارشناسان رشته‌ها و ادارات مرتبط، در امور فنی به شوراهای تصمیم‌گیری مشاوره خواهند داد.
الف) تخصیص و تصویب ‌طرح‌های توسعه منابع آب، علاوه بر ارزیابی اجتماعی و محیط‌زیستی، به عنوان یکی از مراحل عمده تصویب، مصوبه جداگانه‌ای از شورایی متشکل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور و تشکل‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی را داشته باشند تا با پایداری منابع آب و اولویت حقابه محیط‌زیستی مغایر نباشند.
ب) تخصیص در فرایندی کاملا شفاف، طی گفتگوی ذینفعان و همچنین عموم مردم صورت گیرد و تنها به محاسبات فنی هیدرولوژیک، جمعیتی و سطح فقر متکی نگردد. تشکیل جلسات استماع عمومی برای تمامی مراحل تخصیص و ‌بررسی طرح‌های توسعه در تمامی سطوح از خرد تا کلان ضروری است.
ج) تخصیص از سطح خرد و میانی آغاز شده و سپس به سطوح کلان منتهی گردد. تخصیص بر اساس شرایط اقلیمی، محیط‌زیستی و اجتماعی، متغیر بوده و در بازه‌های زمانی کوتاهتر تعیین گردد.

6. انتقال بین حوضه‌ای و بین زیرحوضه‌ای کاملا ممنوع گردد.
تامین آب شرب از طرق مدیریت تقاضا در تمامی بخشهای مصرفی هرحوضه و زیرحوضه قابل انجام است ولی آب شرب بهانه‌ای برای طرح‌های انتقال آب و طر‌ح‌های توسعه منابع آب قرار گرفته است. انتقال آب تنها مرهمی موقتی برای مشکل بوده و در میان‌مدت، به وخیم‌شدن شرایط زیستی حوضه‌های مبدا و مقصد و روابط اجتماعی بین این مناطق خواهد انجامید. در کشوری که با محدودیت شدید منابع آب روبروست، پیش از هر نوع طرح تامین آب جدید و فشار بیشتر بر منابع آب حوضه، لازم است که برنامه‌های جدی کاهش مصرف در تمامی بخشها اعمال گردد، امری که بسیار مغفول مانده است.
در مورد شیرین‌سازی آب دریاها و انتقال آن به مناطق خشک کشور، آب استحصال شده و منتقل شده هزینه بسیار بالایی خواهد داشت و مصرف آن تنها با پرداخت یارانه نجومی به مصرف‌کنندگان با صرف بودجه عمومی امکان پذیر خواهد بود.
همچنین نمک‌زدایی و انتقال آب نیز با تخریب اکوسیستم‌ها و زیست و معیشت انسانی همراه است. لازم است استفاده از آب نمک‌زدایی شده تنها در مناطق نزدیک به منبع آب شور و تنها پس از مدیریت کامل مصرف در کلیه بخشها ممکن شود.

7. برنامه‌ریزی بر اساس آبهای غیرمتعارف در تخصیص کلان و صدور پروانه‌های بهره‌برداری حذف گردد و مواد دیگری به شرایط بسیار محدود استحصال آبهای نامتعارف تعلق گیرد.
در مواد مختلف این پیش‌نویس، با آب‌های غیرمتعارف کاملا مشابه آب‌های متعارف برخورد شده است و برنامه‌ریزی بر اساس آب‌های غیرمتعارف، بدون هیچ شرطی و در کنار آب‌های متعارف، در تخصیص کلان و همچنین در صدور پروانه‌های بهره‌برداری صورت گرفته است. لازم است بهره‌برداری از آب‌های غیرمتعارف بسیار محدود بوده و با شرایط بسیار خاصی صورت گیرد.
آبهای ژرفی که تجدید پذیر هستند، با ارائه تمهیدات فنی متناسب با توان این ذخائر، قابلیت استحصال برای شرب دارند و درصورت عدم رعایت موارد فنی، مالکیت چاه سلب می گردد. آبهای ژرف مدفون دراعماق زمین که غیر قابل تجدید هستند، فقط در شرایط بسیار خاص قابلیت بهره‌برداری برای شرب دارند ودرصورت عدم اجرای پروژه‌های جایگزین، اجازه حفاری و استحصال دیگری داده نمی‌شود. استحصال فقط توسط بخش دولتی مجاز است.

8. استحصال آب از سازند سخت، تحت شرایط بسیار خاص و محدود صورت گیرد.
استحصال از منابع آب سازندی فقط برای تامین آب شرب و توسط بخش دولتی با شرایط کلی ذیل امکان پذیر است:
الف) مطالعات فنی نشان بدهد تاثیری منفی به لحاظ کمی و کیفی بر روی منابع آب پاییندست و اطراف خود مانند چشمه‌ها، قنوات، چاهها نداشته باشد.
ب) درصورتی‌که ثابت بشود در استحصال آب، بهره‌بردار شرایط مبتنی بر مسائل فنی در راستای حفاظت کمی و کیفی چاه را رعایت ننموده، بلافاصله مالکیت چاه از وی سلب گردد.

9. راهکار نظارتی بر تصویب و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و طرح‌های انتقال آب دیده نشده است.
یکی از معضلات مهم فعلی در کشور تصویب طرح‌های توسعه منابع آب در فرایندی غیرشفاف بدون لحاظ ملاحظات محیط‌زیستی و اجتماعی و بدون مشارکت ذینفعان است. انتظار می‌رود این قانون راهکاری برای حل این معضل در نظر گرفته باشد. در این راستا لازم است نهادهای تصمیم‌گیری به صورت کاملا مشارکتی شکل گیرند. تمام اطلاعات مرتبط با تصمیم‌گیری شامل کلیۀ صورتجلسات، مکاتبات و مطالعات در اختیار عموم قرار گیرد. سازمان محیط‌زیست و تشکل‌های مردمی امکان نظارت در تمامی مراحل را داشته باشد.

10. نادیده گرفتن حقابه‌ها و تبدیل آنها به پروانه و سلب حقوق معیشتی کشاورزان بدون جبران
این پیش‌نویس، حقابه‌های کشاورزان نادیده گرفته شده‌ و پروانه مصرف بهینه، جایگزین حقابه شده است. از این طریق جابه‌جایی تخصیص از بهره‌بردارانی به بهره‌برداران دیگر و مصرفی به مصرف دیگر مخصوصا کشاورزی به شرب و صنعت بدون جبران خسارت تسهیل شده است. لازم است اقناع گرو‌های ذینفع خصوصا با رعایت حق تقدم اشخاص در بهره‌برداری، مد نظر قرار گیرد تا قانون پایداری لازم را داشته باشد.
11. تشکیل ‌بازار آب و تعرفه‌گذاری براساس ارزش اقتصادی آب با عوارض محیط‌زیستی و اجتماعی زیادی همراه خواهد بود:
شکل‌گیری بازار آب همراه با بالا بردن تعرفه آب، عوارض بسیار دارد که نیاز است قبل از هرگونه قانون‌گذاری، به صورت مفصل بحث و بررسی شده و تنها در صورت امکان کنترل این عوارض چنین تغییری در قانون داده شود. در غیر اینصورت چنین تغییراتی در قانون مجاز نیست.
الف) نادیده‌گرفتن ارزش اکولوژیک آب و حقابه‌های محیط‌زیستی:
ارزش اکولوژیک آب به این شیوه، اغلب نادیده گرفته می‌شود زیرا حقابه‌های محیط‌زیستی معمولا ارزش اقتصادی واضحی ندارد.
ب) افزایش مصرف آب به صورت کلی:
حتی در کشورهایی که امکان کنترل برداشت‌ها وجود دارد، بازار آب معمولا منجر به افزایش قیمت آب به طور کلی شده است. در کشور ما که امکان کنترل برداشت‌ها وجود ندارد، این عارضه حتما مشاهده خواهد شد.
ج) تمرکز منابع آب در مصارف و یا ذینفعان محدود:
گردش منابع آب در دست مصارف و گروه‌های محدود که به دلایل مختلف قابلیت بقا در بازار شکل‌گرفته را دارند، متمرکز خواهد شد.
د) مشخص نبودن مسئولیت وزارت نیرو در برابر تعرفه دریافت‌شده:
مشخص نیست درآمد کسب شده توسط وزارت نیرو قرار است به چه مصارفی برسد. همچنین مسئولیت‌های وزارت نیرو در قبال دریافت این وجه مشخص نشده است.
هـ) عدم امکان تحویل حجمی آب تاکنون:
در حال حاضر هنوز تحویل حجمی آب امکان‌پذیر نبوده است و نحوه اجرای این ماده مشخص نیست

12. حفاظت و احیای قنوات
در پیش نویس جدید قانون آب مانند قانون توزیع عادلانه آب، نسبت به حفظ و احیا قنوات به عنوان یک سازه پایدار و سرمایه اجتماعی و فرهنگی چند هزار ساله، توجه ویژه‌ای نشده است و موادی تدوین یا ابقا شده‌اند که عاملی بر از بین رفتن قنوات کشور خواهند بود.

13. حفاظت کیفی منابع آب
با وجود معضلات عمیق موجود در پیشگیری و کاهش آلودگی آب، این ماده بسیار ناکارامد است. به عنوان مثال در این ماده شیوه پیشگیری یا برخورد با آلوده‌کنندگان نقطه‌ای (مانند پساب کارخانه) و غیرنقطه‌ای (مانند پساب کشاورزی) و مسوولیتهای هر سازمان مشخص نشده است؛ همه آنها به آیین‌نامه موکول شده است.

14. عدم هماهنگی و فرافکنی مدیریت شبکه‌های آبیاری در توزیع آب و نگهداری از شبکه‌های آبیاری بین جهاد کشاورزی و وزارت نیرو پابرجاست.
وظیفه انتقال و توزیع آب در شبکه‌های ۳ و ۴ به جهاد کشاورزی سپرده شده است ولی این امر بر مبنای مطالعات آسیب‌شناسی صورت نگرفته است. لازم است برای تدوین چنین ماده‌ای، مطالعاتی مبنی بر اینکه چرا وزارت نیرو آب را در نقاط تحویل به صورت حجمی تحویل نداده است و چرا جهاد کشاورزی تاکنون وظیفه تحویل آب و انتقال و توزیع آب در شبکه‌های ۳و ۴ را به عهده نگرفته است، صورت گیرد.
15. خسارات پروژه‌های آبی
در مورد خسارات پروژه‌های آبی خصوصا سدسازی و انتقال آب، لازم است کلیه خسارات از جمله ضررهای جابجایی روستا، ازدست‌رفتن فرهنگ و معیشت، تخریب آثار تاریخی، از دست رفتن اکوسیستم و کارکردهای آن برآورده شود و در هنگام اجرا به صاحبان منفعت پرداخت شده و کسب رضایت شود. این خسارات عملا به پرداخت حقابه معوض تقلیل داده شده‌اند. در صورتیکه موارد خسارت‌دیده ارزش ملی دارند، نیاز است که خسارت به صندوق ملی محیط‌زیست یا میراث فرهنگی پرداخت شود.

16. جرایم و حل و فصل اختلافات
همه مقصرین و مجرمین در جانب مردم قلمداد شده و سیستم مجازات قانونی برای ایشان تدارک دیده شده است در حالیکه بخشی مهمی از تخلفات، قصورات و تقصیرات در حیطه آب متوجه بخش دولتی و تصمیمات کلان بوده است که لازم است در این بخش دیده شود. همچنین مجازات‌های تعیین شده در این پیش‌نویس بازدارنده نیستند و تناسبی با شرایط آب کشور ندارند.


متن کامل محورهای مطالباتی و نقد تحلیلی پیش‌نویس قانون آب
نکته آغازین:
پیش از ورود به نکات مصداقی مبتنی بر مفاد پیش‌نویس ارائه‌شده، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که فارغ از هستی‌شناسی، چیستی و چرایی محتوای تولیدی یا اقتباسی قوانین و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، رویکرد موجود قانون‌نویسی در دولت و به طور کلی در بدنه کلیه نهادهای حاکمیتی، به لحاظ شکلی و روشی، نشان‌دهنده‌ی نوعی انجماد و عدم انعطاف‌پذیری و سیالیت است که قالب تحلیل‌های آسیب‌شناسانه، آن را ناشی از بسته بودن یا تنگنای ساختگی و اجباری ذهن تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و نیز محدودیت بسیار شدید بستر مشارکت نخبگان و ایده‌پردازان جوان در فرآیندهای قانون‌نویسی و در نتیجه، پیری و کهنسالی رویکردها و نظرگاه‌های ایجادکننده قوانین و مقررات می‌دانند.
به بیان دیگر، انتظار واقعی این بود که برای نگارش قانونی به این درجه از اهمیت و اثرگذاری بر کلیه شئون زندگی ایرانیان، مطالعات جدی برای کشف و بومی‌سازی نظامات قانون‌نویسی مدرن صورت می‌پذیرفت و علیرغم تلاش کم‌نظیر وزارت نیرو در چارچوب تدوین سند دکترین‌ها و رویکردهای حاکم بر قوانین آب در جهان و ایران، رویکرد جدیدی که از اساس، متفاوت از قانون توزیع عادلانه آب بود، مورد توجه قرار می‌گرفت، چرا که در غیر اینصورت، اساسا تغییر و اصلاح قانون آب در ایران، از آنچنان توجیه و دلایل زمینه‌ای محکم و اقناعی برخوردار نیست و همچنان نیز وجوه قانع‌کننده‌ای که بنیان چنین تغییری و لزوم و ضرورت آن را توضیح دهد، ارائه نشده است.
به عبارتی، آنگونه که بسیاری از نخبگان جوان و ایده‌پرداز و نوگرا عنوان می‌کنند، تغییر قانون آب اگر با رویکرد تغییر در ساختارها و سازوکارهای موجود، گره نخورد و مدل ساختاری آن، بی هیچ کم و کاستی، همان مدل قانون توزیع عادلانه آب باشد، پاسخگوی بسیاری از نیازهای جهان حال و آینده ما، با این حجم از تحولات سریع و تغییرات شتابان نخواهد بود.
به کارگیری الگوهای مدرن قانون‌نویسی، با تکیه بر ایجاز و به رسمیت‌شناختن ساختارهای نو و مناسبات عرفی و نظامات بومی، رعایت توازی و توالی و تقدم و تأخر، قدرت پیش‌بینی تغییرات آتی، انعطاف‌پذیری، وجود بستر خوداصلاحی در هر زمان و حل مسأله تصدی‌گری و تسهیل‌گری، میتوانست بخشی از حرکت جدید وزارت نیرو در راستای تغییر و اصلاح قانون بسیار مهم آب باشد.
همچنین این نکته اساسی نیز می‌بایست مورد توجه جدی قرار گیرد که در بحث آسیب‌شناسی، وجود ساختارهای متعدد تصمیم‌گیری در حوزه آب، بدون حضور واقعی ذینفعان و دست‌اندرکاران واقعی، باعث شده است که قوانین، توان و ظرفیت اجرایی نداشته باشند. این موضوع، در کنار لزوم تجدید ساختار در همه‌ی بخشهای مرتبط با مدیریت منابع آب، سنگ بنای تغییر بنیادین این حوزه را ملموس‌تر خواهد نمود؛ چرا که به فرض برخورداری از بهترین اسناد و متون قانونی، مادامیکه همه بخشهای درگیر، به‌روزرسانی نشده و ساختارها و سازوکارهای خود را با تحولات پیش‌رو، تطبیق نداده باشند، انتظار اجرای درست قوانین، انتظاری بیهوده خواهد بود.
بر این مبنا، پیشنهادهایی چون تشکیل پارلمان آب، نظام پویای شفافیت منابع و مصارف حال و آینده، انتزاع بخش کشاورزی از اتاق بازرگانی و صنایع در چارچوب حکمروایی آب و درک درست اقتصاد سیاسی تحول‌گرا و عدالت‌محور نیز ارائه شده‌اند که بدیهی است می‌بایست در بستر گفتگوی مداوم ذینفعان و دست‌اندرکاران تبیین و تدوین شود و آنگاه مورد واکاوی و ظرفیت‌سنجی جهت اجرا قرار گیرند.
علیهذا با امید به افزایش توان مشارکت‌جویی و مشارکت‌پذیری وزارت نیرو و پذیرش فرآیندها و ساختارها و ایده‌های نو، حتی اگر کاملا منجر به تغییر مأموریت‌ها و یا سلب برخی اختیارات وزارت نیرو و واحدهای تابعه آن شود، نظرتان را به برخی از مصادیق محتوایی پیش‌نویس لایحه قانون آب که نیازمند تغییر یا اصلاح قطعی است، جلب می‌نماییم:


متن کامل نامه را در فایل ذیل، مطالعه بفرمایید:

نامه 591 شورای هماهنگی – آقای دکتر اردکانیان – پاسخ تفصیلی به فراخوان اظهارنظر در خصوص قانون آب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.