سومین یادداشت شبکه خطاب به ذبنفعان مرتبط با قانون آب – اعتراض به متن لایحه اصلاحی قانون توزیع عادلانه آب

دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها
مدیران و اعضاء محترم تشکلهای مردم‌نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور
فعالان، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی
مدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی‌های بهره‌برداران
مدیران و مشاورین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آب
نمایندگان محترم، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضاء محترم فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
کارشناسان محترم وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزه مدیریت منابع آب کشور

با سلام و آرزوی توفیق؛
موضوع: بیانیه شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور در خصوص تدوین و انتشار ناگهانی و گسترده متن موسوم به «لایحه اصلاح و الحاق مواردی به قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، ویرایش اول، 28 دی 1399» توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

همانگونه که مستحضرید، پیرو فراخوان وزارت محترم نیرو مبنی بر اظهارنظر ذینفعان و دست‌اندرکاران مرتبط با موضوع مدیریت منابع آب، در خصوص تدوین متن پیش‌نویس قانون جامع آب و نیز پیرو برگزاری جلسه مشترک فیمابین، با حضور مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، مشاوران محترم تدوین قانون و مدیران تشکلهای مردم‌نهاد تخصصی این حوزه که منجر به برگزاری بیش از سی جلسه کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور شد و این جلسات تخصصی، متناوبا در حال برگزاری است، مقرر شد که نظرات کارشناسی کارگروه تخصصی، طی سلسله یادداشتهایی، در اختیار کلیه ذینفعان و دست‌اندرکاران قرار گیرد که در این راستا، نخستین یادداشت، که در 5 بند، حاوی توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکلهای مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر در این فرآیند بود، در تاریخ 18 آذر 99 منتشر شد.
در ادامه این رویه، با عنایت به بررسی تخصصی مواد قانون توزیع عادلانه آب، طی جلساتی که در محل وزارت نیرو برگزار می‌شود، اظهارنظر موضوعی تشکلها، متناسب با بررسی ماده به ماده قانون مزبور، در دستور کار قرار گرفت که در این مسیر، موضوعاتی همچون مالکیت، حریم و بستر رودخانه‌ها، حق‌آبه‌ها به ویژه حق‌آبه تالاب‌ها، آبهای زیرزمینی، وضعیت امنیت غذایی و کشاورزی، انتقال آب و چندین و چند سرفصل موضوعی دیگر، با حضور کارشناسان مختلف در جلسات کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه مورد بحث و گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت و نظرات نهایی تشکلها در این زمینه‌ها اخذ شده و تبدیل به یادداشتها یا بیانیه‌هایی شد که مقرر شد بر اساس زمان‌بندی، منتشر شده و به اطلاع عموم مردم عزیز کشورمان برسد که در این راستا، بیانیه دوم با موضوع مالکیت، در تاریخ 20 دی 99 منتشر شد.

در آستانه انتشار بیانیه سوم که طبق رویه معمول قرار بود ظهر دوشنبه 29 دی 99، به صورت تخصصی، با موضوع حق‌آبه‌ها منتشر شود، اتفاقی حادث شد که لاجرم، انتشار بیانیه سوم متوقف شد و همه توجهات به سمت آن اتفاق و چگونگی مواجهه با آن معطوف شد. انتشار ناگهانی و گسترده متنی با عنوان «لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361، ویرایش اول، 28 دی 1399» موجی از نگرانی‌ها و اظهارنظرها را روانه دبیرخانه شورای هماهنگی نمود؛ به این ترتیب، آنچه ذیلا خواهید خواند، بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور است که متناسب با این فضای جدید به صورت فوق‌العاده منتشر می‌شود چرا که استثنائاً چاره‌ای جز فاصله گرفتن از روند اظهارنظر تخصص و موضوعی وجود نداشت.
از همه علاقمندان و همراهان عزیز خواهشمندیم، چنانچه تمایل به مطالعه روایت مستند روند مشارکت صورت‌گرفته، از آغاز تاکنون دارند، متن گزارش مزبور را در سایت و کانال تلگرامی شبکه، به نشانی‌های:
Iranenngos.ir
t.me/iranengos/2018
دنبال نمایند.

بسیار سپاسگزار خواهیم بود که در راستای اهداف این رویه که همانا ایجاد بستر گفتگو و تبادل نظر در خصوص مهمترین موضوعات مرتبط با قانون جامع آب است، ضمن مطالعه این یادداشت، نظرات خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال نمایید تا ان‌شاءالله، خروجی حاصل از خرد جمعی دست‌اندرکاران و ذینفعان، به ویژه در بخش غیردولتی، به عنوان سندی که با قصد یاری رساندن به مسؤولان و تصمیم‌سازان تدوین می‌شود، گردآوری و تنظیم شود.


و اما بعد:

همراهان عزیز
ذینفعان و دست‌اندرکاران محترم

بر خود لازم می‌دانیم با سپاس دوباره از رویکرد وزارت نیرو در مشارکت‌پذیری و مشارکت‌جویی در روند تدوین متن قانون آب و همچنین دعوت از شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران جهت التزام به متن اصلی که محصول بررسی و تهیه مشارکتی متن قانون است و نیز با بیان این باور که تلقی دو طرف این ماجرا از مفهوم و کارکردهای مشارکت، تا همینجا و علیرغم نتایج مثبتی که به بار آورده، ممکن است همچنان دارای فاصله‌هایی باشد و طبیعتاً حذف این فاصله، با تداوم هم‌اندیشی‌ها، گفتگوها، مباحثات و تلاش برای درک دیگری، امکان‌پذیر است، بدینوسیله اعلام می‌دارد:

بیانیه شورای هماهنگی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در پی انتشار متن پیش‌نویس موسوم به
«لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361، ویرایش اول، 28 دی 1399»

شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در پاسخ به فراخوان وزارت محترم نیرو، با حسن نیت کامل، در کنار وزارت نیرو و سایر ذینفعان قرار گرفت تا در یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با خیر عمومی جامعه، به نمایندگی از نگاه اجتماع‌محور محیط زیستی و با مطالبه‌ی: «اول، محیط زیست» بتواند در حد توان خود اثرگذار باشد.
با اینکه هنوز هم برخی از خواسته‌های اولیه‌ی تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیستی و منابع طبیعی کشور مبنی بر مطالعات آسیب‌شناسی قوانین موجود، شفاف کردن هدف وزارت نیرو از تغییر کلی قانون، بیان ضرورتهای اصلاح قوانین در این حوزه، توجه به تمامی ذینفعان، پرهیز از نگاه آبسالارانه و کاسبانه به آب و … تحقق نیافته بود، تنها به علت رویکرد مثبت و مشارکتی کارگروه تدوین قانون در وزارت نیرو که در این مرحله در پیش گرفته بود، شبکه‌ تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در چارچوبی کاملا شفاف، صریح و صادقانه، کنش فعالی در چارچوب خرد جمعی کارشناسانه، که محصول گفتگوهای پرشمار فنی در کارگروه تخصصی مربوطه بود، از خود نشان داده است.
حاصل این همفکری که قدمهای ابتدایی مشارکت خود را برداشته است، پیش‌نویس اولیه قانون آب است که به زودی منتشر می‌شود که اگرچه ممکن است با نقطه مطلوب تشکلهای مردم‌نهاد، فاصله‌هایی داشته باشد، اما تا همین جا هم تغییرات شگرفی را در خود پذیرا شده است که مهمترین آنها شاید واگذاری امور به مردم در حوضه‌های آبریز، ورود نمایندگان بخش غیردولتی و صنفی به شوراهای عالی و کارگروههای تصمیم‌گیری، تغییرات در اولویت‌بندی تخصیص‌ها و امثال اینها بوده است که واقعا شایسته تقدیر و پشتیبانی است.
در این میان اما آنچه بیش از پیش مشخص شد این بود که شرکت مدیریت منابع آب ایران، هیچ نوع مشارکتی را حتی در چنین سطح ابتدایی تاب نیاورده و پیش‌نویس خود را که تنها، ویرایش مثلا شسته و رفته‌ی دیگری از متن فاجعه‌بار موسوم به پیش‌نویس نهم قانون جامع آب محسوب می‌شود، ناگهان به عنوان متن پیشنهادی مطرح نمود.
این پیش‌نویس همانند متن قبلی که توسط این دفتر تهیه شده (پیش‌نویس نهم قانون جامع آب) رویکردی کاملا انحصارگرایانه برای وزارت نیرو در پیش گرفته است. در این متن پیشنهادی، بدون توجه به سابقه قوانین، تعارضات موجود، ضعفها و خلاءها، نیازهای امروز و آینده کشور و بسیاری شاخصهای مهم دیگر، اختیارات وزارت نیرو را بدون حد و حصر، بر تمامی انواع منابع آب سطحی و زیرزمینی، اراضی بستر و حریم و ذخایر شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نیرو اجازه درآمدزایی از فروش، اجاره یا اجازه بهره‌برداری از تمامی این منابع را داده است.

در این راستا، شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، پس از طرح این رویکرد جدید در میان فعالان و کنشگران شبکه‌های استانی و مآلاً تشکلهای عضو شبکه و دریافت بازخوردها و نظرات مطروحه، مطالبات خود را بدین شرح اعلام می‌دارد:

نخست: شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور، به دلایل ذکر شده در فوق، شدیداً به فرایند تدوین و همچنین محتوای “پیش‌نویس دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب” معترض بوده و متن منتشره را فاقد صلاحیت هر گونه بررسی و نقد قلمداد نموده و به هیچ‌وجه آن را به رسمیت نمی‌شناسد و با فرض پذیرفتن ضرورت اصلاح قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، شرکت معظم مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را به مشارکت در بررسی، اصلاح کلی و تنظیم و تدوین این متن دعوت می‌کند.

دوم: از آنجا که پیش‌نویس قانون آب نیز در مرحله ابتدایی تدوین است، در ادامه فرایند مشارکتی تدوین این پیش‌نویس، زمان کافی بعد از ارائه‌ی پیش‌نویس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در اختیار تمام گروه‌های ذینفع مردمی و دولتی قرار داده شود تا همه فرازها و مواد آن به بحث، تبادل نظر، نقد و اصلاح گذاشته شود.

سوم: بدیهی است که این روند باید با ایجاد کارگروهی فرابخشی، متشکل از نمایندگان صنفی کشاورزان، عشایر، نمایندگان تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سایر ذینفعان آغاز شود تا در فرآیندی شفاف و عمومی، در خصوص مفاد متن پیشنهادی، بحث و بررسی صورت گیرد. در این صورت شاید بتوان با اغماض ادعا نمود که گفتگو و فهم مشترکی درباره معضلات مدیریت آب کشور شکل خواهد گرفت و تصمیمی مشترک در مورد هر یک از بندهای قانون اخذ خواهد شد و نهایتا متنی که حاصل فعالیتی جمعی و مشارکتی و در راستای نفع عمومی‌ است و امکان اجرای آن محتمل‌تر و واقعی‌تر است، حاصل خواهد شد.

چهارم: بدیهی است با توجه به اینکه کشور، مدتهاست از مراحل بحرانی در زمینه ذخایر آب تجدیدپذیر گذشته و به عبارتی دچار بدهکاری بسیار سنگینی است که مادامیکه سازوکار جبران این بدهی‌ها در قالب طرح‌های حفاظت و احیاء در قوانین کشور دیده نشود، هر طرح و برنامه و دیدگاه دیگری، نتیجه‌ای جز اتلاف بیشتر منابع و ورشکستی مطلق برای نسل حاضر و نسل‌های آتی نخواهد داشت، انتظار طراحی و اجرای قوانین و برنامه‌هایی با این هدف فوری و مهم، انتظار معقولی باشد و این در حالی است که متاسفانه در تدوین پیش‌نویس قانون جامع آب، این موضوع، نادیده گرفته شده و شوربختانه در متن پیشنهادی شرکت مدیریت منابع آب ایران، فشار حداکثری به منابع آب کشور، در ادامه رویکرد سابق، پررنگ‌تر شده و از هر فرازی، برای بهره‌برداری هرچه بیشتر، نهایت استفاده برده شده است.

پنجم: از وزیر محترم نیرو که خود چهره‌ای دانشگاهی و آشنا به دانش نوین حکمروایی آب هستند و اتفاقا در سوابق مدیریتی خود در عرصه بین‌المللی، طلایه‌دار حرکت به سمت نظم نوینی در مدیریت آب بوده‌اند و سـخنرانی‌ها و مقالات متعددی در زمیـنه مدیریت اجـتـماع‌محور منابع آبـی، مدیریت تقاضا و فهم درست ظرفیتها و قابلیتهای کشورهای مختلف و نسبت آن با موضوع حکمروایی آبی داشته‌اند، انتظار می‌رود با تبری جستن از چنین متون و اقداماتی، با اصرار و حمایت از روند مشارکتی و اجتماعی، ترمیم شکاف میان جامعه و وزارتخانه متبوعه خود را در دستور قرار دهند.
ششم: از سایر دستگاه‌های دولتی مرتبط با آب و منابع طبیعی، همچون وزارت محترم جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و بطور خاص سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری و دیگر ذیمدخلان درخواست می‌کنیم، کنش انحصاری مربوط به یکی از بازیگران مدیریت آب کشور، آن هم با نگاه فنی صرف و ادعای تعیین تکلیف قانونی موضوع فرابخش آب را کنترل نموده و ضمن محکوم کردن این متن، تکالیف قانونی خود را در مشارکت‌جویی و شرکت و حضور در مسیر درست تدوین و بازنگری قانون به جا آورند. عدم حضور در روند بررسی و تدوین متن پیش‌نویس، یقینا نمی‌تواند هیچگونه توجیهی داشته باشد چرا که هم وظایف و اختیارات حاکمیتی و قانونی وزارت نیرو مشخص است و هم وظایف و اختیارات سایر بازیگران دولتی، مسؤولیتهایشان را مشخص کرده است.

هفتم: از قوه محترم قضاییه و نهادهای نظارتی مجدانه درخواست می‌کنیم نسبت به مصادره قانون به سود دستگاهی خاص حساس بوده و با توجه به ابعاد اجتماعی و اقتصادی مدیریت منابع آبی کشور، اجازه ندهند ریل‌گذاری نامناسب و بیگانه با واقعیتهای بومی، محملی برای ایجاد پریشانی‌های غیرقابل جبران در آینده شود. بی‌شک نگاه پیشگیرانه‌ی کارشناسی در این زمینه، با درک درست و به‌هنگام حساسیت‌ها، می‌تواند یاریگر دستگاهها و نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در تعیین و به‌کارگیری مسیرها و روشهای درست و کارآمد باشد.

هشتم: از قوه محترم مقننه، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا می‌شود ضمن رصد آنچه که به عنوان نیاز ضروری حال و آینده کشور در قالب قانون جامع آب قرار است تهیه و به مجلس ارائه شود، ضمن بررسی روند قانونگذاری‌های پرشمار و متعدد و خلاء‌ها و نقص‌های قانونی موجود، با نگاهی ملی به موضوع، ورود پیدا کرده و از دخالت دادن نگاههای محلی و منطقه‌ای – که البته در جای خود، شایسته توجه هستند – بپرهیزند و تجربه منحصربفرد مجلس قانونگذاری را در زمینه مدیریت منابع آبی کشور، چراغ راه خود قرار دهند و ضمن حفظ استقلال رأی، مترصد تلاشهای برخی از اصحاب ثروت و قدرت در اثرگذاری بخشی‌نگر و منفعت‌طلبانه در این زمینه باشند تا موضوع آب، به محملی برای جولان و میدان‌داری کاسبکارانه برخی از بخشهای شناخته‌شده تبدیل نشود. یقیناً همراهی مجلس محترم با کلیه ذینفعان، به فضل الهی، ضامن تولد و تصویب قانونی مدرن و جامع خواهد بود

نهم: همچنین شایسته است از تعجیل در تهیه و تدوین متن پیش‌نویس قانون آب که در روندی مشارکتی، بخشهایی از آن مورد بررسی قرار گرفت، جداً پرهیز شود و زمان کافی برای تدقیق در ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود؛ ناگفته پیداست که موضوعی مانند قانون آب که تا دهه‌ها می‌تواند تمام بخشهای جامعه را متأثر ساخته و سویه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اقتصاد سیاسی، فرهنگی، دیپلماسی، امنیت غذایی و … موجود در آن، نیازمند مشارکت خردمندانه آحاد مردم است، نمی‌تواند اینچنین یکطرفه و با عجله، هدف کنش سیاسی و جناحی قرار گیرد و بر تمام نخبگان جامعه است که با احساس مسؤولیت، یاریگر دولتها در تولید محتوای مناسب و متناسب برای حال و آینده ایران عزیزمان باشند و نهادهای دولتی نیز، استفاده از همه ظرفیتهای علمی، عملی، تجربی و کارشناسی را به عنوان وظیفه و تکلیفی تاریخیف مدنظر و مورد توجه قرار دهند.
دهم: بدیهی است تشکلهای مردم‌نهاد در کنار حاکمیت، خود را ملزم به فراهم کردن پیش‌نیازهای حفظ منابع آبی، از قبیل مطالعه و آسیب‌شناسی همه‌جانبه‌نگر، تهیه پیوست محیط زیستی و پیوست اجتماعی برای خود متن پیش‌نویس قانون و تدارک ساخت حقوقی متناسب می‌دانند و مجدداً آمادگی خود را برای مشارکت در فرآیندی جامع و با حضور همه ذینفعان، از جمله وزارت محترم نیرو، در ظرف زمانی متناسب اعلام می‌دارند.
بر خردمندان مبرهن است، هر چه متن قانونی محصول اشتراک نظر همه ذینفعان و وفاق همه دستگاه ها و دست اندرکاران باشد، امید به اجرای کامل آن، موفقیت در عرصه عمل، کاهش پریشانی‌ها و آسیبها و پاسداری عاقلانه از این امانت بین‌نسلی، بیشتر متصور خواهد بود.

با تشکر از کلیه عزیزان همراه، ذینفعان و دست‌اندرکاران محترم و همراهی دفتر برنامه‌ریزی‌های کلان آب و آبفای وزارت نیرو بابت ورود به فرآیندها و روندهای جمعی و مشارکت‌جویانه که یقینا نتیجه‌ای متفاوت در ساختار و سازوکار حکمروایی آب در کشور به بار خواهد آورد و به رقم خوردن آینده‌ای درخشان برای کشور خواهد انجامید ان‌شاءالله.

با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور
دوم بهمن 1399

نامه 564 شورای هماهنگی – یادداشت شماره 3 – قانون جامع آب – بیانیه فوق‌العاده 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.