دومین یادداشت شبکه خطاب به مجموعه ذینفعان مرتبط با قانون آب با موضوع مالکیت

دبیران محترم شوراهای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی استانها
مدیران و اعضاء محترم تشکلهای مردم‌نهاد حوزه محیط زیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور
فعالان، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیط زیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی
مدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونی‌های بهره‌برداران
مدیران و مشاورین محترم وزارت نیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آب
نمایندگان محترم، رئیس و اعضاء محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضاء محترم فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
کارشناسان محترم وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزه مدیریت منابع آب کشور

با سلام و آرزوی توفیق؛

همانگونه که مستحضرید، پیرو فراخوان وزارت محترم نیرو مبنی بر اظهارنظر ذینفعان و دست‌اندرکاران مرتبط با موضوع مدیریت منابع آب، در خصوص تدوین متن پیش‌نویس قانون جامع آب و نیز پیرو برگزاری جلسه مشترک فیمابین، با حضور مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو، مشاوران محترم تدوین قانون و مدیران تشکلهای مردم‌نهاد تخصصی این حوزه که منجر به برگزاری بیش از بیست جلسه کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور شد و این جلسات تخصصی، متناوبا در حال برگزاری است، مقرر شد که نظرات کارشناسی کارگروه تخصصی، طی سلسله یادداشتهایی، در اختیار کلیه ذینفعان و دست‌اندرکاران قرار گیرد که در این راستا، نخستین یادداشت، که در ۵ بند، حاوی توصیه‌های کلی در خصوص رویکرد وزارت محترم نیرو در زمینه تدوین قانون، زمان‌بندی‌ها، کیفیت مشارکت‌پذیری، آسیب‌شناسی مقررات موجود و اعلام آمادگی تشکلهای مردم‌نهاد جهت مشارکت جدی‌تر در این فرآیند بود، در تاریخ ۱۸ آذر ۹۹ منتشر شد.

در ادامه این رویه، با عنایت به بررسی تخصصی مواد قانون توزیع عادلانه آب، طی جلساتی که در محل وزارت نیرو برگزار می‌شود، اظهارنظر موضوعی تشکلها، متناسب با بررسی ماده به ماده قانون مزبور، در دستور کار قرار گرفت که در اولین گام و با توجه به موضوع اعمال مالکیت، حاکمیت و مدیریت منابع آبی مستفاد از ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب که ابعاد بسیار گسترده، پیچیده، فنی و کارشناسی مهمی را داراست، بدینوسیله ضمن سپاس دوباره از رویکرد مبارک و شایسته وزارت نیرو در بسترسازی مشارکت ذینفعان، دومین اظهارنظر تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، با محوریت مفهوم مالکیت، به شرح ذیل، از نظرتان می‌گذرد.

بسیار سپاسگزار خواهیم بود که در راستای اهداف این رویه که همانا ایجاد بستر گفتگو و تبادل نظر در خصوص مهمترین موضوعات مرتبط با قانون جامع آب است، ضمن مطالعه این یادداشت، نظرات خود را به دبیرخانه شورای هماهنگی تشکلهای محیط زیست و منابع طبیعی کشور ارسال نمایید تا ان‌شاءالله، خروجی حاصل از خرد جمعی دست‌اندرکاران و ذینفعان، به ویژه در بخش غیردولتی، به عنوان سندی که با قصد یاری‌رساندن به مسؤولان و تصمیم‌سازان تدوین می‌شود، گردآوری و تنظیم شده و در اختیار مسؤولان مربوطه قرار گیرد.


و اما بعد:

در خصوص موضوع مالکیت آب، برآیند نظرات کارشناسی حاصل از تبادل نظر و تشریک مساعی اعضاء کارگروه تخصصی آب و انرژی شبکه، به ویژه نتایج گفتگوهای تخصصی با برخی از ذینفعان و دست‌اندرکاران کلیدی این حوزه و نیز مفاد دهها نظر مکتوب دریافتی از اعضاء محترم شبکه از سراسر کشور، مبنی بر اعلام حمایت از ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ به عنوان قانون حاکم بر منابع آب – و محورهای تبیین‌شده در آن – است که انحراف از برخی ارکان مهم در این ماده‌ی مبنایی را خطا و منشا آشفتگی‌های بیشتر در مدیریت منابع آبی کشور قلمداد می‌کند:

• آب بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ثروتی عمومی و ملی است و هم‌چنین طبق نظر “شورای محترم نگهبان قانون اساسی” در بررسی “طرح قانون توزیع عادلانه آب” مورخ ۶۱/۳/۱۷ و ۶۱/۷/۱۳ ذیل عنوان «مشترکات» قلمداد گردیده و به صراحت در قانون مزبور قید شده است. لذا هرگونه جابجایی این عناوین که بار حقوقی و شرعی مشخصی دارد با الفاظ بیگانه و غریب مانند «امانت عمومی» که فاقد جایگاه فقهی و حقوقی در حوزه ادبیات اموال عمومی و بیشتر حاصل پژوهش‌های یکسونگر دستگاهی خاص است و تفسیر و تأویل آن هم به متون غیرحقوقی و جانبدارانه واگذار شده، اسباب سردرگمی بیشتر در محاکم و مراجع حقوقی می‌دانیم.

• در قانون فعلی، آب به درستی در فصل مالکیت عمومی و ملی جای‌گذاری شده است. هرگونه انحراف از این جایگاه به سمت «اموال دولتی» شدن و یا «تصاحب» آب به وسیله یک دستگاه دولتی خاص را در جهت خلاف مصلحت ملی و نقض پیمان قانون اساسی می‌دانیم.

• خواستار آن هستیم همچنان در ماده یک قانون، آب، در اختیار کلیت حکومت اسلامی بوده و از تفویض مطلق اختیار به نهاد دولت اجتناب شود. بدیهی است در سایر مواد می‌توان حدود اختیارات هر دستگاه و توزیع خردمندانه قدرت را مورد رسیدگی قرار داد.

• نگاه منصفانه ماده یک در متن قانون فعلی باعث شده هم حقوق خصوصی افراد که مورد تاکید شرع مقدس است؛ رعایت شود و هم حق حاکمیت مانع از تبدیل مالکیت خصوصی به آفت منفعت عمومی شود. با این توضیح که ضعف در اجرای چند دهه عمر این قانون و عدم بهره‌مندی از ابزار اعمال حاکمیت را نباید به حساب اشکال در آن گذاشت و این تقصیر بیشتر متوجه دستگاهی است که خود مدعی و معترض قانون فعلی است.
• در ماده یک قانون، حق اعمال حاکمیت حکومت اسلامی با شرط «رعایت مصلحت عمومی» مقید شده است. اعمال حاکمیت مصلحانه نه صرفا محدودیت مالکیت خصوصی که حتا کنترل قدرت‌های فرادست چون نهاد دولت و دستگاه‌های مربوطه است. لذا اعمال حاکمیت مصلحانه بعنوان یک حق بلکه به عنوان یک تکلیف مورد حمایت نهاد مدنی بوده و از حفظ عناوین حقوقی دال بر آن حمایت خواهد شد.

با سپاس از توجه به این موارد، امیدواریم در فرآیند تدوین قانون جامع آب، توجه واقعی به حضور سایر دست‌اندرکاران و ذینفعان دولتی و غیردولتی صورت گیرد و به هر طریق ممکن، نظرات این بخش‌ها گردآوری شده و مورد بررسی، تطبیق و اصلاح و در نهایت، اعمال نظرات اجماعی قرار گیرد.
در یادداشتهای آتی، به مواردی همچون مسائل مرتبط به وضعیت حریم و بستر رودخانه‌ها، مالکیت و مدیریت چشمه‌ها و حق‌آبه‌ها خواهیم پرداخت.


با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور
هفدهم دی ۱۳۹۹

نامه 558 شورای هماهنگی – یادداشت شماره 2 – قانون جامع آب – مالکیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.