کاهش سرمایه اجتماعی و شکاف بین دولت و مردم، از مهمترین مشکلات حال حاضر کشور است. علت اصلی چنین معضلی، نبود سازوکارهای قانونی برای مشارکت نظام‌مند مردم به‌ویژه سازمانهای غیردولتی است.
سازمانهای غیردولتی، هم محصول مشارکت اجتماعی‌اند و هم نقشی بی‌بدیل در گسترش مشارکت پایدار، همبستگی ملی و امید اجتماعی در فرآیند توسعه بر عهده دارند.
تردیدی وجود ندارد که مشارکت اجتماعی، به ویژه مشارکت نهادهای مدنی، تاثیری انکارناپذیر در فرآیند توسعه پایدار دارد؛ بنابراین وجود فضای امن و مناسب به دور از فشار، تهدید، ارعاب و شکایت علیه فعالان محیط زیستی به‌خاطر فعالیت‌شان، ابتدایی‌ترین حق شهروندی و خواسته‌ی همه کنشگران مدنی است. بلاتکلیفی و روشن نبودن وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت‌شده، دغدغه و نگرانی فراوانی ایجاد کرده است. درخواست ما رفع ابهام و نگرانی در مسیر دادرسی عادلانه است.
عوامل متعددی از جمله رشد جمعیت، مکان‌یابی نادرست صنایع پرآب‌بر و توسعه بی‌رویه کشاورزی به‌خصوص در بالادست حوضه‌های آبریز علاوه بر بالا بردن میزان تقاضا و مصارف آب، موجب خشک شدن رودخانه‌ها در پایین‌دست حوضه و نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌ها شده است.
برنامه‌هایی چون سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، که با درنظرگرفتن ارزیابی پیامدهای محیط زیستی، به عنوان آخرین راه حل پذیرفته می‌شود، کشور را با بحران کم‌آبی روبرو ساخته و خشکسالی و خشکیدگی سراسری سالهای اخیر، آن را تشدید کرده است؛ به طوری که امروز شاهد پیامدهای سوء اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آن هستیم. اصلاح ساختاری و نوسازی مدیریت منابع و مصارف آب و انرژی، با تاکید بر سازگاری با کم‌آبی و استفاده از ظرفیت دانش بومی هزاران‌ساله، مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبی و تأمین حقآبه زیستی رودخانه‌ها و تالاب‌ها، شرط لازم برای خروج از وضعیت کنونی است.
با توجه به ویژگی‌های اقلیمی شهرهای شمالی کشور به‌ویژه در استان گیلان، بیشتر منابع آبی از جمله رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریای کاسپین، بر اثر آلایندگی‌هایی نظیر شیرآبه پسماند تر، پساب‌های صنعتی و شهری و زهاب کشاورزی با تهدید جدی روبرو شده و سلامت مردم و همه زیستمندان را به طرز نگران‌کننده‌ای به خطر انداخته است. اجرای مدیریت جامع و راهبردی پسماند، یگانه راه برون‌رفت از این بحران است که نیاز به تلاش همه‌جانبه و فرابخشی سازمان حفاظت محیط زیست برای جلب مشارکت و اراده‌ی ملی است.
در پایان، شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور، ضمن تاکید بر امید فزآینده‌ی موجود در ذات کنشگری اجتماعی که چشم‌اندازی روشن برای آینده ایران را همواره و همیشه نوید می‌دهد، خواهان توجه به جایگاه واقعی و قانونی خود در مسیر تحقق مشارکت همه‌جانبه و فراگیر و نقش‌آفرینی موثر در فرآیند توسعه پایدار کشور به‌عنوان نمایندگان وجدان عمومی جامعه جهت آگاهی‌بخشی، مطالبه‌گری، تسهیل‌گری، کنشگری و پایشگری حوزه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی، همچنین توجه به حضور مداوم در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و نیز ظرفیت‌سازی در مدیریت مشارکتی و بهره‌گیری از خرد جمعی و دانش بومی در این خصوص است.
شبکه سازمانهای غیردولتی محیط زیست و منابع طبیعی کشور – ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ – رشت
