اعتراض شبکه ملی به صدور سند حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

جناب آقای دکتر خدائیان
معاونت محترم رئیس قوه¬ قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
با عرض سلام و تحیّات

همانگونه که مستحضرید، ادارات کل ثبت اسناد و املاک تابعه‌ی آن سازمان، بنابر درخواست وزارت نیرو، اقدام به تفکیک اسناد ملی با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و صدور اسناد جدیدی برای بستر رودخانه¬ها، بنام شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای نموده‌اند، که در اسناد صادره‌ی جدید، نه تنها نمایندگی دولت از یک «سازمان دولتی» به «شرکتهای دولتی» انتقال یافته، همچنین ماهیت بستر رودخانه‌ها از «اراضی ملی» به «اراضی دولتی» تغییر یافته است؛ چنین اقدامی که با انعقاد تفاهمنامه‌ی مشترک، فیمابین وزارت نیرو و آن سازمان و همچنین تدوین و ابلاغ دستورالعمل شماره‌ی 1233/99 مورخ 9/1/1399 موضوع «نحوه‌ی صدور اسناد مالکیت بستر و مسیل رودخانه‌ها» همراه بوده، نقض صریح و بیّن قوانین و مقررات موجود کشور است، چرا که طی دهه‌های گذشته، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با استناد به ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها (مصوب1341)، ماده 13 آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون مذکور(مصوب 1342)، ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن)، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی (مصوب1371)، اصل 45 قانون اساسی کشور و دهها ماده‌ی قانونی دیگر، با همکاری آن سازمان، منابع ملی را تثبیت و اسناد آنها را اخذ نموده است؛ اسنادی که بستر و حریم رودخانه‌ها، تالابها و دیگر منابع آبی را نیز پوشش می‌دهند؛
حال چگونه است که به یکباره و تنها بنابر درخواست وزارت نیرو، کلیه‌ی این قوانین و اسناد صادره، کنار نهاده شده و صرفاً با انعقاد یک یا دو تفاهمنامه که پشتوانه‌ی قانونی آن محل اشکال است، بستر رودخانه‌ها و دیگر منابع‌آبی، نه تنها به شرکت‌های آب- نطقه‌ای انتقال می‌یابد، بلکه از عرصه‌های ملی هم خارج گردیده و به‌عنوان اراضی دولتی تثبیت می‌شوند؟
درحالیکه رودخانه‌ها مطابق قوانین موجود، جزء منابع ملی و متعلق به عموم بوده و قانونگذار در تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن که به استثنائات ماده 1 این قانون (یعنی عرصه‌های داخل جنگلها و مراتع و مستثنی از آنها) اشارت دارد، بستر رودخانه‌ها را جزء منابع غیر ملی ندانسته و اسناد این عرصه‌ها طی چند دهه، در واقع با این ادله که رودخانه‌ها، بستر و حرایم آنها جزئی از اکوسیستم‌های طبیعی جنگل، مرتع و اراضی جنگلی هستند، صادر شده است.
مع‌الوصف علیرغم صراحت و شفافیت قوانین در ملی بودن بستر رودخانه و تکالیف قانونی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در تثبیت مالکیت خود به نمایندگی از دولت و حفاظت از این عرصه‌ها، وزارت نیرو با تمسک به ماده 2 قانون توزیع عادلانه‌ی آب، اقدام به انعقاد تفاهمنامه و در ادامه، اخذ اسناد بستر رودخانه‌ها نموده است؛ و این در حالی‌است که قانونگذار در ماده 2 قانون مذکور، بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشـته باشند و مسیلها و بستر مردابها و برکه‌های طبیعی را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران دانسته که همان گونه که اشاره شده، در قوانین موجود، نمایندگی دولت در اخذ اسناد منابع ملی را سازمان جنگلها و مراتع به عهده داشته و مطابق تبصره 1 ماده 2 قانون توزیع عادلانه‌ی آب، تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مـرداب و برکه طبیعی، از وظایف قانونی وزارت نیرو است و نه تثبیت مالکیت بستر و حرایم منابع آبی کشور.
لذا نظر بر موارد معنونه، بدینوسیله از حضرتعالی تقاضا می‌شود ضمن توقف تفکیک اسناد ملی و صدور اسناد بستر رودخانه‌ها و دیگر منابع آبی کشورمان از جمله تالاب‌ها به‌نام وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقه‌ای، دستور مقتضی را جهت ابطال اسناد صادره‌ی جدید و اصلاح مجدد اسناد ملی، به ادارات کل ثبت اسناد و املاک استانها صادر فرمائید.
در پایان، ذکر این نکته نیز ضروری است که شورای هماهنگی تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور، ضمن سپاس از توجه ویژه آن مقام محترم و واحدهای تحت مدیریت، به این موضوع بسیار مهم، این آمادگی را دارد که مقدمات برگزاری جلسه یا جلسات هم‌اندیشی با هدف تشریح روند موجود و استماع دلایل و مستندات اخذ چنین تصمیمی و اجرای چنین روندی که به صورت بنیادین، تغییرات شگرفی را در نظامات فنی، اجرایی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور به وجود می‌آورد را فراهم نموده و بستر گفتگو و مباحثه در این زمینه را تا نیل به نتیجه جامع‌الاطراف و مورد اجماع، مهیا سازد.
توفیق جنابعالی و همکاران محترم را از خداوند متعال خواستاریم.

با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور
نوزدهم بهمن نود و نه


تصویر نامه را ذیلا ملاحظه بفرمایید

نامه 575 شورای هماهنگی – دکتر خداییان – ثبت اسناد -اعتراض به صدور اسناد رودخانه

2 Comments on “اعتراض شبکه ملی به صدور سند حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”

  1. سلام دوستان ممنون که پیگیر مسائل زیست محیطی هستید و زحمت میکشید و حرفهای شما و نوشته هایتان صحیح ولی یک قانون تصویب میکنند و این اقدام خلاف را قانونی میکنند و اعتراضات من و شما را مغرضانه نشان میدهند و به بیگانگان و عوامل وابسته و برانداز نسبت میدهند

    1. سلام
      با تشکر از توجه و اظهارنظر شما
      انشاءالله همه در چارچوب قوانین و مقررات رسمی کشور بتوانیم پیگیر رفع مشکلات و معضلات حوزه محیط زیست و منابع طبیعی باشیم
      طبیعی است که همواره فعالیتهای اجتماعی، در کشوری مانند کشور ما، در معرض برخی سوءاستفاده‌ها قرار دارند. انشاءالله با تدبیر و هوشیاری و انجام تعاملات قانونی، بتوانیم در چنین موقعیتهایی که البته بسیار کم‌شمار هستند، راه را بر سوءاستفاده‌ها ببندیم.
      باز هم ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.