اعتراض به صدور اسناد رودخانه‌ها و عرصه‌های آبی به نام شرکتهای آب منطقه‌ای، در نامه شبکه ملی به آیت‌الله رئیسی – متن نامه + پیوستها

حضرت آیت‌الله رئیسی
ریاست محترم قوه‌ی قضائیه جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و تحیّات
سخنان ارزشمند آن مقام عالیقدر پیرامون «ضرورت حفاظت از منابع طبیعی و ذخائر ملی و وظیفه‌مندی انسان به لحاظ شرعی، عرفی و قانونی در عمل به این ضرورت»، در میان تیرگی‌هایی که طی چند سال اخیر با مخاطراتی چون سیل، خشکسالی، هجوم ریزگردها، آلودگی هوا، بیابان‌زایی، تخریب و تصرف منابع ملی، تغییر کاربری‌ها و ویلاسازی‌ها، قاچاق بی‌رویه چوب، تعدی و تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها و تالاب‌ها و… بر دامن سرزمین‌مان نشسته، نور امید را در دل حافظان و حامیان طبیعت ایران روشن نمود. سخنانی که هم آیتی است از معرفت و آگاهی حضرتعالی بر اوضاع منابع طبیعی و محیط زیست کشورمان و وقوف کامل بر نقش، جایگاه و ضرورت صیانت از این منابع خدادادی و هم تذکاری است بر تکالیف شرعی و قانونی هر ایرانی، چرا که نیک میدانیم که حال امروز طبیعت ایران، زیبنده‌ی خالق و نقاش خود نیست و ما در خصوص منابع ملی و انفال، که حکم آنها به صراحت در آیه‌ی نخست سوره‌ی انفال آمده است، امانتدار خوبی نبوده‌ایم.

جناب آقای دکتر رئیسی
همانگونه که مستحضرید، بستر و حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دیگر منابع آبی کشورمان نیز از تعدی و تجاوز در امان نبوده‌اند و حضرتعالی در سفر اخیر خود به استان گیلان، به درستی بر حل این مشکلات تأکید ویژه فرموده‌اید، لیکن واکاوی شرایط حادث شده بر بستر و حرایم منابع آبی کشور، از وقوع اقداماتی غیرقانونی توسط برخی دستگاه‌های دولتی حکایت دارد و برای ایضاح بیشتر، می‌توان به اسنادی اشاره نمود که اخیراً از سوی ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور برای بستر برخی از رودخانه‌های کشور صادر شده است که موجبات نگرانی و دغدغه‌ی عموم، بویژه فعالان و کنشگران منابع طبیعی و محیط زیست را فراهم آورده است؛ چرا که مطابق اسناد صادره، نه تنها مالکیت بستر رودخانه‌ها از «سازمان جنگلها و مراتع کشور» که نمایندگی دولت در اخذ اسناد ملی و انفال را برعهده دارد به «شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای» انتقال یافته، همچنین، ماهیت این اراضی از «منابع ملی» به «اموال دولتی» تغییر یافته است؛ که این خود نقض صریح و آشکار قوانین و مقررات موجود، بویژه اصل 45 قانون اساسی کشور است،

جناب آقای دکتر رئیسی
نیک مستحضرید که طی دهه‌های گذشته، هزینه‌های زیادی صرف اخذ اسناد منابع ملی کشور گردیده و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، بنابر تکالیف قانونی خود و با استناد به ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها (مصوب1341)، ماده 13 آئین‌نامه‌ی اجرایی قانون مذکور(مصوب 1342)، ماده 39 قانون حفاظت وبهره‌برداری از جنگلها و مراتع (مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن)، ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی (مصوب1371)، اصل 45 قانون اساسی کشور و دهها ماده قانونی دیگر، با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، توانسته است منابع ملی را تثبیت و اسناد آنها را اخذ نماید؛ اسنادی که بستر و حریم رودخانه‌ها، تالابها و دیگر منابع آبی را نیز بعنوان انفال در بر دارد و اینک حذف بستر رودخانه‌ها و سایر منابع آبی نه تنها کاهش سطح منابع ملی کشور را موجب گردیده که خود نوعی تجاوز و تعدی به انفال و اراضی ملی و تضییع حقوق ملت ایران است، بلکه بدعت نامبارکی را بنیان خواهد نهاد تا زین پس سایر دستگاه‌های دولتی همچون وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و… نیز درصدد برآیند تا «حق ارتفاقی» خویش را به «حق مالکیت» تبدیل نمایند؛ بی شک تداوم چنین اقداماتی که مغایر با سیاست کلان نظام در «مدیریت یکپارچه¬ی اکوسیستم» است به نابودی بیش از پیش اکوسیستم‌ها و زیست‌بوم‌ها منتهی خواهد شد.
متأسفانه، وزارت نیرو جهت تملک بستر و حرایم منابع آبی کشورمان و اخذ اسناد آنها، با دستاویز قراردادن «ماده 2 قانون توزیع عادلانه‌ی آب» اقدام به انعقاد تفاهم‌نامه‌هایی غیر قانونی نموده است، در حالیکه در قانون توزیع عادلانه‌ی آب، وزارت نیرو مکلف به تشخیص و تعیین بستر وحریم آن در مورد هر رودخانه، نهر طبیعی، مسیل، مـرداب و برکه طبیعی است و نه تثبیت مالکیت بستر و حرایم منابع آبی کشور و جای بسی شگفتی است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به تلاشهای چندین دهه‌ای خود و سازمان جنگلها و مراتع، در اخذ اسناد بستر و حرایم رودخانه‌ها و دیگر منابع آبی، به یکباره و بنابر درخواست وزارت نیرو، اقدام به انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی و یا تدوین دستورالعمل‌هایی جهت حذف بستر از منابع ملی نموده و اینگونه با کسر این سطوح و تغییر ماهیت این عرصه‌ها از «ملی» به «دولتی»، اسناد جدیدی بنام شرکت‌های آب منطقه‌ای صادر شده است؛ در حالیکه رودخانه‌ها و دیگر منابع آبی از جمله تالاب‌ها و آب‌بندان‌های طبیعی، جزء منابع ملی و متعلق به عموم بوده و حتی در تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن که به استثنائات ماده 1 این قانون (یعنی عرصه‌های داخل جنگلها و مراتع و مستثنی از آنها) اشاره دارد، بستر رودخانه‌ها بعنوان منابع غیرملی شناخته نشده است و ملی بودن منابع آبی کشورمان، اصلی غیر قابل انکار بوده، همانگونه که بیانات اخیر حضرتعالی نیز بر این اصل صحه می‌گذارد.
در همین خصوص شورای هماهنگی تشکلهای منابع طبیعی و محیط زیست کشور که در راستای صیانت از منابع ملی و حقوق عمومی، در تاریخ 12 بهمن 99 بیانیه‌ای بنام مالکیت بستر و حریم رودخانه (تصویر پیوست شماره 1) را که منضم به پاسخ سازمان محترم جنگلها و همچنین متن تفاهم‌نامه‌های سه‌جانبه فوق‌الذکر است، منتشر نمود، اینک نیز با ارائه گزارش حقوقی متقن و مستدل در خصوص غیرقانونی بودن این اقدام وزرات نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (تصویر پیوست شماره2) و آسیب شناسی تفاهم‌نامه‌ی سه‌جانبه‌ی صدرالذکر (تصویر پیوست شماره3)، با عنایت به موارد معنونه و مستندات و مستدلات پیوست و در راستای تحقق منویات آن مقام عالیقدر در حفاظت و صیانت از منابع ملی، از حضرتعالی تقاضا دارد در جایگاه ریاست محترم دستگاه قضا و در راستای احقاق حقوق مسلم منابع ملی، رأساً به این مقوله ورود نموده و جهت ممانعت از تعدی به منابع ملی، بازگشت مجدد بستر رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دیگر منابع آبی به محدوده‌ی اسناد ملی کشور و ابطال اسناد صادره‌ی جدید به‌نام شرکتهای آب منطقه‌ای یا وزارت نیرو، دستور مقتضی را صادر و مراتب را جهت استحضار ملت شریف ایران، امر به ابلاغ فرمایید.
توفیق حضرتعالی و کلیه خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی را از خداوند متعال خواستاریم؛
با سپاس و احترام دوباره
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردم‌نهاد محیط زیست و منابع طبیعی کشور

بیست و یکم بهمن نود و نه

جناب آقای دکتر الفت؛ معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛
سرکار خانم دکتر جنیدی؛ معاون محترم حقوقی رئیس جمهور؛
جناب آقای دکتر کلانتری؛ معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان؛ رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
جناب آقای دکتر بذرپاش؛ رئیس کل محترم دیوان محاسبات کشور
جناب آقای حجت‌الاسلام والمسلمین پژمانفر؛ رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
سرکار خانم دکتر رفیعی؛ رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی
سرکار خانم مهندس آقایی؛ معاون محترم آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست
جناب آقای دکتر اکبری؛ معاون محترم آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
جناب آقای دکتر سعادتیان؛ معاون محترم املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای دکتر میرزایی؛ مدیرکل محترم دفتر آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور؛
شورای محترم عالی و شورای محترم نظارت و داوری شبکه

متن کامل نامه به همراه پیوستهای آن را ذیلا ملاحظه بفرمایید:

نامه 577 شورای هماهنگی – آیت الله رئیسی – اعتراض به صدور اسناد رودخانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.